النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٣٠٠٣

فَصْلٌ : لَا يَتَوَارَثُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ ولا يعيل في الجد والإخوة وقد أعال ههنا وقيل : لتكدر أقوال الصحابة وكثرة خلافهم فيها ، فأبو بكر رضي الله عنه يسقط الأخت ، وعمر وابن مسعود رضي الله عنهما يجعلان للأم السدس والباقي كما ذكرنا فيكون العول إلى ثمانية ، وعلي رضي الله عنه يقول كما نقول لكن يقرر نصيب الأخت عليها بعد العول ويصححها من تسعة تتمة : لو كان فيها بنتان فللزوج الربع وللأم السدس وللجد السدس وللبنتين الثلثان وتسقط الأخت ، وتعول من اثني عشر إلى خمسة عشر ولو كان بدل الأخت أختان .. لم تعل المسألة ، وكان للزوج النصف وللأم السدس ؛ لأن الأختين حجباها من الثلث إليه ، يبقى الثلث يستوي فيه سدس الجملة والمقاسمة وهما خير من ثلث الباقي فيعطى الجد السدس والباقي بين الأختين ، وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي أنه يأخذه بالتعصيب ولو كان فيها بدل الأخت خنثى مشكل .. فهي من ستة إن كان ذكراً ، ومن سبعة وعشرين إن كان أنثى ، فاضرب ثلث إحداهما في الأخرى تبلغ أربعة وخمسين : للزوج ثمانية عشر على أن الخنثى أنثى ، وللأم على ذلك اثنا عشر ، وللجد تسعة على أن الخنثى ذكر ، وخمسة عشر موقوفة ، إن تبين أنه ذكر .. فللزوج منها تسعة وللأم ستة ، وإن تبين أنه أنثى .. فله منها ثمانية ولها سبعة قال : ( فصل ) : عقده لموانع الميراث فقال : ( لا يتوارث مسلم وكافر ) ؛ لما روى الشيخان (خ ٦٧٦٤- م ١٦١٤] عن أسامة : أن (( النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم ، واختلفوا في توريث المسلم منه ، فالخلفاء الأربعة والجمهور منعوا ذلك ، وقال معاذ وابن مسعود ومعاوية ١٦٨
الجزء 06 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.