وَهِبَةُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ إِبْرَاءٌ ، وَلِغَيْرِهِ بَاطِلٌ فِي الْأَصَحْ
القفال ) : أنه في هذه الحالة يأخذ ما شاء ؛ لأنه إباحة (١) وإن قال : ما أخذت من ثمار بستاني فقد وهبته لك . . لم يجز
(۲)
قال : ( وهبة الدين للمدين إبراء ( لا يحتاج إلى القبول على المذهب نظراً إلى المعنى ، وقيل : يحتاج نظراً إلى اللفظ ، واختلف كلام الشيخين في اعتبار ذلك ، ويجريان فيما لو تصدق عليه به ، حكاه الإصطخري في ) أدب القضاء ) ، والروياني تفقهاً ، وقال أبو حامد : لا يحتاج إلى قبوله قطعاً .
قال : ( ولغيره باطل (۳) في الأصح ) ؛ لأنه غير مقدور على تسليمه
والثاني : يصح ، ونقلوه عن النص ، وجعله في ( الشامل » الأقيس ؛ لأن الذمم تجري مجرى الأعيان، والخلاف مبني على جواز بيعه لغير من عليه ، إن صح .. فالهبة أولى ، وإلا . فوجهان : أصحهما : المنع ، فإن صحت . . ففي لزومها قبل القبض وجهان
والرافعي والمصنف أطلقا الدين ، وقيده صاحب البيان » وغيره بالمستقر ، )
وقيده بعضهم بكونه على مليء باذل
·
فرع :
رجل عليه زكاة وله دين على مسكين فوهب له الدين بنية الزكاة . . لم تقع الموقع لأنه إبراء وليس بتمليك ، وإقامة الإبراء مقام التمليك إبدال وذلك لا يجوز في الزكاة ، هكذا قال صاحب « البيان »
(۱) رمز في هامش ( ك ) لصحته .
(۲) في هامش ( ك ) : ( هذا مبني على أن الإباحة هي التي يلقطها فيحتمل فيها التعليق على الأصح ؛ إذ لا تمليك فيها ، بخلاف ما إذا جرت بلفظ الهبة كما في مسألتنا . . التمليك ، والتعليق والجهالة ينافيان ذلك )
(۳) هكذا في النسخ بلفظ : ( باطل ) ، وفي نسخ ( المنهاج » وشروحه : ( باطلة )
.
فيقتضي
ولعله
الصواب والله أعلم
•
٥٥٠
الجزء 05 — ص ٥٥٠