الكسوة والدواب في هدايا الملوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن مارية أم ولده كانت من الهدايا .
والرابع : إن أراد التمليك .. اعتبر الإيجاب والقبول ، وإلا .. فلا ، لكن له الانتفاع به بغير البيع ، وللمهدي الرجوع فيه ما دام باقياً ؛ لأنه بمنزلة الإباحة ، قاله
القفال ، قال : ولهذا لو بعث إليه حلوى .. لم يكن له بيعها وإنما يأكلها هو وأهله . وعبارة المصنف تشعر بعدم احتياج الصدقة إلى الإيجاب والقبول ، لكن قال الرافعي : الصدقة كالهدية بلا فرق ، وطريقة الشيخ أبي حامد ومن تبعه افتقارها إليهما ، واختار في الشامل » أن الأنواع الثلاثة لا تفتقر إليهما ، وهو منصوص
البويطي
فروع :
>>
الأول : تشترط في الواهب أهلية التبرع ، فلا تصح هبة المكاتب بغير إذن سيده ولا العبد وإن قلنا : يملك بتمليك سيده ، والمبعض .. قال الدارمي : تصح
هبته
(1)
الثاني : إذا كانت الهبة لمن ليس له أهلية القبول . . قبل له وليه ، فإن كان الواهب له من يلي أمره غير الأب والجد .. قبل له الحاكم أو نائبه ، وإن كان أباً أو جداً. . تولى الطرفين كالبيع ، ولا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه خلافاً لأبي حنيفة ، وإذا وهب لعبد غيره . . فالمعتبر قبول العبد الثالث : إذا وهب له شيئين فقبل أحدهما ، أو شيئاً فقبل بعضه . . فوجهان في
الروضة » و « الشرح »
•
•
قال الرافعي : والفرق بينه وبين البيع : أن البيع معاوضة وقد يتضرر البائع
بالتبعيض ؛ لانتقاص قيمة الباقي ، ولم يرجح الرافعي والمصنف شيئاً منهما
(۱) رمز في هامش ( ك ) لصحته
·
٥٤١
الجزء 05 — ص ٥٤١