النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢٦١

! وَمَا صُببَ بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ ضَبَّةٌ كَبِيرَةً لِزِينَةٍ . .. حَرُمَ حَرُمَ ، أَوْ صَغِيرَةٌ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ . فَلَا ، أَوْ صَغِيرَةً لِزِينَةٍ ، أَوْ كَبِيرَةً لَحَاجَةٍ . . جَازَ فِي الْأَصَحُ بتكدره ، ومن خواصه : أنه لم ير في يد قتيل خاتم منه أبداً والمرجان إذا علق على طفل . . امتنعت عنه أعين السوء من الجن والإنس . والبلور من علق عليه . . لم ير منام سوء قال : ( وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة .. حرم ) ؛ للسرف والخيلاء ، وتحرم الضبة الكبيرة إذا كان بعضها للزينة وبعضها للحاجة . الله عنه و ( المضبب ) : الذي فيه ضبة ، وهي : صفيحة يسمر بها موضع الشق من الإناء ونحوه ، وجمعها : ضباب قال : ( أو صغيرة بقدر الحاجة . . فلا ) ؛ لما روى البخاري [٥٦٣٨] رضي عن عاصم الأحول قال : ( رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن رضي الله عنه وكان قد انصدع ، فسلسله بفضة . قال أنس رضي الله عنه : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القدح أكثر من كذا وكذا ) . و ( الصدع ) : الشق ، والفاعل له أنس رضي الله عنه ، كما قاله ابن الصلاح . قال : ( أو صغيرة لزينة ، أو كبيرة لحاجة . . جاز في الأصح ) مالك أما الأولى .. فلقدرة معظم الناس على مثلها وأما الثانية . . فلظهور قدر الحاجة فيها والثاني : لا ؛ لظهور معنى الخيلاء . · وروى البيهقي [۲۹/۱] - بإسناد جيد - عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ، ولا ضبة فضة ) وعن عائشة رضي الله عنها : ( أنها نهت عن تضبيب الأقداح بالفضة ((١) ، فلذلك قيل : يحرم استعمال المضبب مطلقاً ، وقيل : لا مطلقاً ، بل يكره . وضابط القلة والكثرة : العرف . ومتى شككنا في الكبيرة . . فالأصل : الإباحة . (1) البيهقي ( ٢٩/١ ) . ٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.