قال الرافعي : وهو أصح مما ذكره البغوي أنه إذا تلفت الثمار كلها بالجائحة . ينفسخ العقد إلا أن يزيد بعد تمام العمل وتكامل الثمار ، وإذا هلك بعضها فإن شاء العامل .. فسخ ، وإن شاء .. أتم العمل وأخذ نصيبه
*
*
خاتمة
سواقط الأشجار - وهي السعف والكرناف ونحوها - للمالك فإن شرطها للعامل (١) .. بطل العقد قطعاً ، والشماريخ مشتركة بينهما ، وفي دخول العرجون
>>
وجهان في البحر (٢) . «
(۳)
وفي فتاوى القاضي خان وغيره من الحنفية : يجوز وضع الجماجم على خوفاً من العين ؛ لما روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( يا نبي الله : إنا أهل زرع ، وإنا نخاف العين ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
الزروع
.
أن تضع الجماجم على الزرع ) (٤)
والله سبحانه وتعالى أعلم (٥)
(۱) في هامش ( ك ) : ( أوْ لَهما ) .
(۲) في هامش ( ك ) : ( أوجههما : أنه للمالك ) .
(۳) في هامش ( ك ) : ( إذا أراد به جزءاً من الآدمى .. فهو لا يجوز قطعاً ) .
(٤) أخرجه البيهقي ( ١٣٨/٦ ) .
النسخة
(٥) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة على نسخة المصنف ) . وهنا انتهى الجزء الثاني من ( ز ) ، وفي خاتمتها : ( نجز الجزء الثاني من ) شرح المنهاج » في ثالث شهر صفر من شهور سنة خمس وخمسين وثمان مئة ، يتلوه الجزء الثالث كتاب الإجارة، والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ) .
الجزء 05 — ص ٣١٤