فضل :
،
زِيَادَةُ الْمَعْصُوبِ إِنْ كَانَتْ أَثَراً مَحْضاً كَفَصَارَةٍ . . فَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ بِسَبَبِهَا . وَلِلْمَالِكِ تَكْلِيفُهُ رَدَّهُ كَمَا كَانَ إِنْ أَمْكَنَ ، وَأَرْسَ النَّقْصِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَيْنَا كَبِنَاءٍ
وَغِرَاس . . كُلِّفَ الْقَلْعَ
تتمة :
احترز بقوله : ( غصب ( عما إذا أعرض المالك عنها بأن أراق الخمر أو ألقى الشاة الميتة فأخذها شخص .. فالأصح في زوائد ) الروضة ) هنا و« أصلها » في ( الصيد والذبائح ) : أنه ليس للمعرض الاسترداد
قال : ( فصل :
زيادة المغصوب إن كانت أثراً محضاً كقصارة .. فلا شيء للغاصب بسببها ) ؛ لتعديه بذلك العمل ، وفارق المفلس حيث كان شريك البائع كما تقدم في بابه ؛ لأنه شريك لم يتعد . ومن صور المسألة : طحن الحنطة وخياطة الثوب بخيط منها وضرب الطين لبناً والسبائك حلياً أو دراهم وذبح الشاة وشي اللحم .
قال : ( وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن ( فيرد اللبن طيناً والحلي سبيكة ؛ لأنه متعد ، فإن لم يمكن كالقصارة ونحوها .. لم يكلف ذلك ، بل يرده بحاله وله أرش النقص إن نقصت قيمته ، فإن رضي المالك بالبقاء .. لم يكن له الرد ، إلا أن يكون ضرب دراهم بغير إذن السلطان أو على غير عياره فيخاف التعزير . قال : ( وأرش النقص ( هو منصوب عطفاً على الرد ، وإنما كلفه بذلك لأنه نشأ ) مما فعله متعدياً .
قال : ( وإن كانت عيناً كبناء وغراس .. كلف القلع ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحيا أرضاً ميتة لم تكن لأحد قبله .. فهي له ، وليس لعرق ظالم حق » رواه أبو داوود والترمذي قال الراوي : ( وقد أبصرت رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله صلى الله
٢٠٦
الجزء 05 — ص ٢٠٦