النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢٤٥٢

وَالأَصْنَامُ وَالاتُ الْمَلاهِي لا يَجِبُ فِي إِبْطَالِهَا شَيْءٌ ، وَالأَصَحُ : أَنَّهَا لاَ تُكْسَرُ الْكَسْرَ الْفَاحِشَ ، بَلْ تُفْصَلُ لِتَعُودَ كَمَا قَبْلَ التَّأْلِيف ، أما غير المحترمة .. فتراق على المسلم ، وفي وجه غريب : ترد عليه ليطفىء بها ناراً أو يبل بها طيناً ونحوه . وحيث جازت الإراقة لا يجوز كسر الأواني إلا أن لا يقدر عليها إلا به كالرمي بالحجارة ، وكذا لو كانت في قوارير ضيقة الرؤوس ولو اشتغل بإراقتها أدركه الفساق ومنعوه ، فلو لم يخف ذلك لكن كان يضيع فيه زمانه ويبطل شغله . . فله كسرها ، قاله في « الإحياء » . وللإمام كسر الظروف التي تجعل فيها الخمر زجراً وتأديباً دون الآحاد قال : ( والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء ) ؛ لأنها محرمة الاستعمال ، وصنعتها محرمة والمحرم لا بدل له روى الشيخان خ ٢٢٢٢ - م ٢٤٣/١٥٥] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لينزلن عيسى بن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير » وكذلك حكم أواني الذهب والفضة والصلبان ، سواء كسرها مسلم أو ذمي ، ومتى أظهر الذمي الصليب ونحوه . . كسرناه . والصحيح : أنه لا فرق في ذلك بين أن يشترط عليهم في عقد الذمة أم لا . روى البيهقي [١٠١/٦] عن أبي حصين رضي الله عنه : أن رجلاً كسر طنبوراً (١) لرجل فرفعه إلى شريح . . فلم يضمنه قال : ( والأصح : أنها لا تكسر الكسر الفاحش ، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف ( وضابطه أن يزول الاسم ويعسر العود حتى إذا أراد اتخاذ آلة محرمة من مفصلها . . لنال الصانع التعب الذي يناله في ابتداء الاتخاذ والثاني : أنها ترض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن أن تتخذ آلة محرمة ولا غيرها . (1) الطنبور : من آلات الملاهي ، وهو فُنْعُول بضم الفاء فارسي معرب ۱۹۱
الجزء 05 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.