فَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِيهِ الْمَالِكُ أَكْثَرَ . . حَلَفَ لِلزِّيَادَةِ
والخلاف المذكور في كيفية ضمان العارية جار في ضمان المأخوذ بالسوم ، لكن الأصح فيه : اعتبار يوم القبض ؛ لأن تضمين أجزائه غير ممتنع ، كذا قاله الإمام ، وقال غيره : الأصح فيه كالأصح في العارية (1)
قال : ( فإن كان ما يدعيه المالك أكثر ( بأن تكون قيمتها يوم التلف أقل . قال : ( .. حلف للزيادة ) ؛ لأن غريمه ينكرها ، وأما المتفق عليه . . فيأخذه بلا يمين ؛ لموافقة غريمه على الاستحقاق وإليه أشار المصنف بقوله : (حلف للزيادة) . نعم ؛ إن قلنا : إن اختلاف الجهة يمنع الأخذ . . فلا بد من اليمين في أظهر الوجهين .
تتمة :
إذا استعمل المستعير المعار بعد رجوع المعير وقبل العلم به . . نقل الرافعي عن فتاوى القفال » : أنه لا تلزمه أجرة (۲) ، ونقل في ( كتاب القسم والنشوز ) : أن مبيح الطعام إذا رجع عن إباحته فأكله المباح له بعد الرجوع وقبل العلم في وجوب
الضمان طريقين
(۳)
قال في ( المطلب » : والأشبه القطع بوجوب الضمان في المسألتين
*
*
خاتمة
أخذ كوزاً من سقاء ليشرب مجاناً كان الكوز عارية ، وإن دفع إليه فلساً وأخذ الكوز ليشرب فسقط من يده فانكسر ضمن الماء ؛ لأنه أخذه بشراء فاسد ، ولم يضمن الكوز ؛ لأنه بحكم الإجارة الفاسدة .
*
(۱) في هامش ( ك ) : ( قوله : ( وقال غيره . . » هو الأصح ) .
(۲) رمز في هامش ( ك ) لصحته .
(۳)
في هامش ( ك ) : ( الأصح منهما : الضمان ، والفرق بينهما أنه يتسامح في المنافع ما لا
يتسامح في الأعيان )
١٦٤
الجزء 05 — ص ١٦٤