وَفَائِدَةُ الرُّجُوعِ : تَخْيِيرُهُ بَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ يَفْلَعَ وَيَغْرَمَ أَرْشَ نَقْصِهِ ، وَقِيلَ : فَائِدَتُهُ : طَلَبُ الْأُجْرَةِ فَقَطْ . وَلَوْ رَضِيَ بِوَضْعِ الْجُذُوعِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا بِعِوَضٍ : فَإِنْ أَجَرَ رَأْسَ الْجِدَارِ لِلْبَنَاءِ . . فَهُوَ إِجَارَةٌ ،
والثاني : لا يرجع بعده ؛ لأن مثل هذه الإعارة المقصود بها التأبيد ، كما إذا أعار لدفن ميت ، وهذا عليه أكثر العراقيين ، وإذا قلنا لا رجوع .. فلا أجرة ، لكن إذا رفع الجذوع صاحبها أو سقطت بنفسها فهل له إعادتها بمقتضى الإذن الأول؟ وجهان : أصحهما : لا ؛ لأن الإذن إنما يتناول مرة ، فلا بد من إذن جديد
تنبيه :
·
محل المنع من إعادة الجذوع إذا وضعت بإذن ، فلو ملكا علواً وجذوعاً موضوعة عليه ، ولم يعلم كيف وضعت : فإذا سقط الجدار .. فليس له المنع من إعادة الجذوع بلا خلاف ، ولو أراد صاحب الجدار نقضه ، فإن كان مستهدماً . . جاز ، وحكم إعادة الجذوع ما سبق ، وإن لم يكن مستهدماً . . فلا . قال : ( وفائدة الرجوع : تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه ) كما إذا أعار أرضاً للبناء والغراس قال : ( وقيل : فائدته : طلب الأجرة فقط ) ؛ لأن ضرر القلع يتعدى إلى خالص ملك المستعير ، لأن الجذوع إذا قلعت أطرافها لم تستمسك على الجدار الباقي وسيأتي في ( العارية ) ما في ذلك من التناقض إن شاء الله تعالى .
قال : ( ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض : فإن أجر رأس الجدار للبناء.. فهو إجارة ) ويجوز ذلك بلا خلاف كسائر الأعيان التي تؤجر للمنافع ،
ويصح بلفظ الإجارة والصلح ، وكذا بلفظ بيع المنفعة إذا صححنا الإجارة (١)
ويشترط فيها شروطها ، لكن لا يشترط فيها بيان المدة في الأصح ؛ لأن الحاجة تدعو إلى دوامه وهذا أيضاً مفرع على عدم الإجبار ، أما على الإجبار . . فلا يجوز أخذ العوض عليه .
(۱) في هامش (ت ) و ( ك ) : ( أي : بلفظ البيع ) .
الجزء 04 — ص ٤٥٦