وَيَخْتَلِفُ بِالْمَرَاتِبِ : فَيُخْتَبَرُ وَلَدُ التَّاجِرِ : بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُمَاكَسَةِ فِيهِمَا . وَوَلَدُ الزَّرَّاعَ : بِالزِّرَاعَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْقُوَّام بِهَا . وَالْمُحْتَرِفُ : بِمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْفَتِهِ . وَالْمَرْأَةُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَزْلِ وَالْقُطْنِ ، وَصَوْنِ الْأَطْعِمَةِ عَنِ الْهِرَّة
وَنَحْوِهَا
( ويختلف بالمراتب : فيختبر ولد التاجر : بالبيع والشراء والمماكسة فيهما ) أي : النقصان عما طلبه البائع والمشاحة فيه ، يقال : تماكس البيعان إذا تشاحا في إنقاص الثمن ، وعبارته تقتضي صحة البيع والشراء منه ، ، والأصح خلافه .
قال : ( وولد الزَّرَّاع : بالزراعة والنفقة على القُوَّام بها ) أي : بالزراعة ، أي : الأجراء ، والمراد : إعطاؤهم الأجرة لا الإطعام ؛ فإن الاستئجار به لا يصح ، والتبرع به من مال المحجور ممتنع ، فإن أريد إدخال العبيد والدواب .. فتحمل النفقة على
العموم
>>
وفي الدقائق ) : أنه عدل عن المزارع إلى الزراع ؛ لأنه أعم قال : ( والمحترف : بما يتعلق بحرفته ( فيختبر الخياط بتقرير الأجرة وصون الثوب المسلم إليه ونحو ذلك
و ( الحرفة ) : الصنعة .
قال : ( والمرأة : بما يتعلق بالغزل والقطن ( وتهيئتهما إن كانت مخدرة ، فإن كانت برزة .. فتختبر بما يختبر به الرجل المتعيش بالسوق ببيع الغزل والقطن ونحوهما من آلات النساء
وقال القاضي : يؤمر من يخادعها ، فإن انخدعت .. فليست برشيدة ، وإلا . .
فرشيدة
+
قال : ( وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها ( ؛ لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ
المال .
وقال القاضي : تختبر بمعاملة محارمها والنسوان بما يليق بها . أما تصرف المرأة بعد الرشد . . فصحيح من غير احتياج إلى إذن الزوج
٤٠٧
الجزء 04 — ص ٤٠٧