النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢١٣٩

أَوْ أَكْثَرَ . . فَالْأَصَحُ : أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُفْلِسِ . وَلَوِ اشْتَرَى مِنْهُ الصِّبْغَ وَالثَّوْبَ . رَجَعَ فِيهِمَا ، إِلَّا أَنْ لا تَزِيدَ قِيمَتُهُمَا عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ فَيَكُونُ فَاقِداً لِلصَّبْغ . وَلَوِ اثْنَيْنِ : فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ مَصْبُوعاً عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ.. فَصَاحِبُ الصِّبْغِ فَاقِدٌ ، فَإِنْ زَادَتْ بِقَدْرِ قِيمَةِ الصِّبْغِ . . أَشْتَرَكًا ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِمَا . . فَالأَصَحُ : أَنَّ الْمُفْلِسَ شَرِيكَ لَهُمَا بِالزِّيَادَةِ . اشْتَرَاهُمَا من مثاله : أن يساوي الثوب بعد الصبغ خمسة ، فيكون المفلس شريكاً بخمس الثوب ، فلو لم يزد شيء .. كان الثوب للبائع ، ولم يذكره المصنف قال : ( أو أكثر .. فالأصح : أن الزيادة للمفلس ) ؛ بناء على أنها عين في القصارة . كما تقدم والثاني : أنها أثر والزيادة بينهما بالقسط ، فيكون للبائع ثلثا الثمن وللمفلس ثلثه ؛ لأن الصبغة اتصلت بهما فوزعت عليهما • قال : ( ولو اشترى منه الصبغ والثوب .. رجع فيهما ، إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقداً للصبغ ) ؛ لاستهلاكه فيضارب بثمنه قال : ( ولو اشتراهما من اثنين : فإن لم تزد قيمته مصبوغاً على قيمة الثوب . . فصاحب الصبغ فاقد ، فإن زادت بقدر قيمة الصبغ . . اشتركا ( فيه ، وكيفية الاشتراك كما سبق . قال : ( وإن زادت على قيمتهما .. فالأصح : أن المفلس شريك لهما بالزيادة ) ؛ بناء على أنها عين كما سبق ، ووجه مقابله ينبني على أنها أثر . تتمة : إذا أخفى المديون بعض أمواله ، ونقص الظاهر عن قدر دیونه ، فحجر عليه ، وباع الحاكم أمواله وصرفها في ديونه ، ورجع أرباب الأمتعة في أمتعتهم ، ثم ظهر حاله وأنه لم يكن مستحقاً الحجر .. قال المتولي : لا ينقص شيء من ذلك ؛ لأن له ٣٩٤
الجزء 04 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.