أَوْ أَكْثَرَ . . فَالْأَصَحُ : أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُفْلِسِ . وَلَوِ اشْتَرَى مِنْهُ الصِّبْغَ وَالثَّوْبَ . رَجَعَ فِيهِمَا ، إِلَّا أَنْ لا تَزِيدَ قِيمَتُهُمَا عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ فَيَكُونُ فَاقِداً لِلصَّبْغ . وَلَوِ اثْنَيْنِ : فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ مَصْبُوعاً عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ.. فَصَاحِبُ الصِّبْغِ فَاقِدٌ ، فَإِنْ زَادَتْ بِقَدْرِ قِيمَةِ الصِّبْغِ . . أَشْتَرَكًا ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِمَا . . فَالأَصَحُ : أَنَّ الْمُفْلِسَ شَرِيكَ لَهُمَا بِالزِّيَادَةِ .
اشْتَرَاهُمَا
من
مثاله : أن يساوي الثوب بعد الصبغ خمسة ، فيكون المفلس شريكاً بخمس
الثوب ، فلو لم يزد شيء .. كان الثوب للبائع ، ولم يذكره المصنف قال : ( أو أكثر .. فالأصح : أن الزيادة للمفلس ) ؛ بناء على أنها عين
في القصارة .
كما
تقدم
والثاني : أنها أثر والزيادة بينهما بالقسط ، فيكون للبائع ثلثا الثمن وللمفلس ثلثه ؛ لأن الصبغة اتصلت بهما فوزعت عليهما
•
قال : ( ولو اشترى منه الصبغ والثوب .. رجع فيهما ، إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقداً للصبغ ) ؛ لاستهلاكه فيضارب بثمنه قال : ( ولو اشتراهما من اثنين : فإن لم تزد قيمته مصبوغاً على قيمة الثوب . . فصاحب الصبغ فاقد ، فإن زادت بقدر قيمة الصبغ . . اشتركا ( فيه ، وكيفية الاشتراك
كما سبق .
قال : ( وإن زادت على قيمتهما .. فالأصح : أن المفلس شريك لهما بالزيادة ) ؛ بناء على أنها عين كما سبق ، ووجه مقابله ينبني على أنها أثر .
تتمة :
إذا أخفى المديون بعض أمواله ، ونقص الظاهر عن قدر دیونه ، فحجر عليه ، وباع الحاكم أمواله وصرفها في ديونه ، ورجع أرباب الأمتعة في أمتعتهم ، ثم ظهر حاله وأنه لم يكن مستحقاً الحجر .. قال المتولي : لا ينقص شيء من ذلك ؛ لأن له
٣٩٤
الجزء 04 — ص ٣٩٤