وَلَوْ غَرَسَ الْأَرْضَ أَوْ بَنَى : فَإِنِ اتَّفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى تَفْرِيخِهَا .. فَعَلُوا وَأَخَذَهَا ، وَإِنِ امْتَنَعُوا .. لَمْ يُجْبَرُوا ، بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيَتَمَلَكَ الْعِرَاسَ وَالْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَقْلَعَهُ وَيَضْمَنَ أَرْشَ نَقْصِهِ ، وَالأَظْهَرُ : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، وَيَبْقَى الْعِرَاسُ وَالْبِنَاءُ لِلْمُفْلِسِ
قال : ( ولو غرس الأرض أو بنى : فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها . . فعلوا ) ؛ لأن الحق لهم لا يعدوهم ، وفي هذه الحالة لا يكلفهم أن يعطوه البناء والغراس بقيمته ؛ لأن المبيع قد سلم له
نعم ؛ تجب تسوية الحفر ، وغرامة أرش النقص من مال المفلس يقدم بها على
الغرماء .
قال : ( وأخذها ) أي : البائع إذا اختار الرجوع في الأرض ؛ لأنها عين ماله لم
يتعلق بها حق .
قال : ( وإن امتنعوا .. لم يجبروا ) ؛ لأنه حين بنى وغرس لم يكن متعدياً ، فإن
اختلفوا فطلب بعضهم البيع وبعضهم الإبقاء .. أجيب من في قوله مصلحة . قال : ( بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته ، وله أن يقلعه ويضمن أرش نقصه ((۱) ؛ لأن مال المفلس مبيع كله ، والضرر يندفع بكل واحد من الأمرين ، فأجبنا البائع لما طلبه منهما ، بخلاف الزرع فإنه يبقى إلى إدراكه ؛ لأن له أمداً ينتظر
قال : ( والأظهر : أنه ليس له أن يرجع فيها ، ويبقى الغراس والبناء للمفلس ) ؛ لأن الغراس بلا أرض والبناء بلا مقر ولا ممر ناقص القيمة ، فلا يزال ضرر البائع بضرر
المفلس .
والثاني : له ذلك ، كما لو صبغ الثوب .. فإنه يرجع فيه ، ويكون شريكاً
بالصبغ .
(۱) في نسخ ( منهاج الطالبين » المعتمدة : ( . . . يقلعه ويغرم أرش نقصه )
۳۹۱
الجزء 04 — ص ٣٩١