وَلَهُ شُرُوطٌ ؛ مِنْهَا : كَوْنُ الثَّمَنِ حَالاً .
ولا بعده (۱) ، أما قبله .. فلأن الأجرة لم تحل بعد ، وشرط الفسخ الحلول ، وأما بعده . . فلفوات المنفعة ، وشرط الفسخ : وجود المعقود عليه
الثاني : اقترض مالاً ، ثم أفلس وهو باق في يده .. فللمقرض الرجوع سواء قلنا : يملك بالقبض أم بالتصرف (۲) ، وهذا يشكل على اشتراط أن يكون بمعاوضة ؛ فإن بأن القرض ليس عقد معاوضة .
الغزالي صرح الثالث : كان المبيع شقصاً مشفوعاً ، ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى حجر على
المشتري فهل البائع أحق به أو الشفيع؟ فيه ثلاثة أوجه :
أصحها : الشفيع ، والثمن بين الغرماء
وثانيها : البائع
وثالثها : الشفيع أولى بالشقص ، والبائع أولى بالثمن بكماله
قال : ( وله شروط ؛ منها : كون الثمن حالاً ) ؛ لأن المؤجل لا يطالب به ، فتباع
السلعة وتصرف إلى الغرماء على الأصح
·
هذا إذا وقع الشراء بالحال ، فإن اشترى بمؤجل وحل قبل الحجر .. رجع أيضاً على الأصح ، وإن حل بعده .. فوجهان : أصحهما في « الشرح » و « الحاوي » الصغيرين : أنه يرجع ، وليس في ( الكبير ) ولا في « الروضة » تصحيح فيهما
وعبارة المصنف تشمل الصورة المذكورة .
(۳)
حبس
ولو حل الأجل قبل تسليم المبيع .. ففي ( الرافعي » الجزم بأنه لا ، ولو وقع مثل ذلك في الصداق.. فالأصح في ( الشرح الصغير » : أن للمرأة الحبس ، وفي ( الكبير » : لا حبس لها
للبائع
C
(۱) رمز في هامش ( ك ) لصحته
(۲) رمز في هامش ( ك ) لصحته (۳) رمز في هامش ( ك ) لصحته
٣٨٤
الجزء 04 — ص ٣٨٤