النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢١٢٩

وَلَهُ شُرُوطٌ ؛ مِنْهَا : كَوْنُ الثَّمَنِ حَالاً . ولا بعده (۱) ، أما قبله .. فلأن الأجرة لم تحل بعد ، وشرط الفسخ الحلول ، وأما بعده . . فلفوات المنفعة ، وشرط الفسخ : وجود المعقود عليه الثاني : اقترض مالاً ، ثم أفلس وهو باق في يده .. فللمقرض الرجوع سواء قلنا : يملك بالقبض أم بالتصرف (۲) ، وهذا يشكل على اشتراط أن يكون بمعاوضة ؛ فإن بأن القرض ليس عقد معاوضة . الغزالي صرح الثالث : كان المبيع شقصاً مشفوعاً ، ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى حجر على المشتري فهل البائع أحق به أو الشفيع؟ فيه ثلاثة أوجه : أصحها : الشفيع ، والثمن بين الغرماء وثانيها : البائع وثالثها : الشفيع أولى بالشقص ، والبائع أولى بالثمن بكماله قال : ( وله شروط ؛ منها : كون الثمن حالاً ) ؛ لأن المؤجل لا يطالب به ، فتباع السلعة وتصرف إلى الغرماء على الأصح · هذا إذا وقع الشراء بالحال ، فإن اشترى بمؤجل وحل قبل الحجر .. رجع أيضاً على الأصح ، وإن حل بعده .. فوجهان : أصحهما في « الشرح » و « الحاوي » الصغيرين : أنه يرجع ، وليس في ( الكبير ) ولا في « الروضة » تصحيح فيهما وعبارة المصنف تشمل الصورة المذكورة . (۳) حبس ولو حل الأجل قبل تسليم المبيع .. ففي ( الرافعي » الجزم بأنه لا ، ولو وقع مثل ذلك في الصداق.. فالأصح في ( الشرح الصغير » : أن للمرأة الحبس ، وفي ( الكبير » : لا حبس لها للبائع C (۱) رمز في هامش ( ك ) لصحته (۲) رمز في هامش ( ك ) لصحته (۳) رمز في هامش ( ك ) لصحته ٣٨٤
الجزء 04 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.