وَفِي النّيَابِ : الْجِنْسُ ، وَالطُّولُ وَالْعَرْضُ ، وَالْغِلَظُ وَالدُّقَةُ ، وَالصَّفَاقَةُ وَالرَّقَّهُ،
وَالنُّعُومَةُ وَالْخُشُونَةٌ ، وَمُطْلَقُهُ يُحْمَلُ عَلَى الْخَامِ . وَيَجُوزُ فِي الْمَقْصُورِ
6
ولا يجوز شرط الحموضة ؛ لأنها عيب ، ويجوز السلم في المخيض إذا خلا عن الماء ، ولا يضر وصفه بالحموضة ؛ لأنها مقصودة فيه ، والسمن يذكر فيه ما يذكر في اللبن ، وكونه أصفر أو أبيض ، والعتق عيب لا يجوز شرطه .
ويذكر في اللبأ ما يذكر في اللبن ، وأنه قبل الولادة أو بعدها ، وأول بطن أو ثانيها ، ولبأ يومه أو أمسه إذا لم يتغير .
والجبن إذا جوزنا السلم فيه .. يزاد فيه ذكر البلد وجوباً ، وأنه رطب أو يابس (١) ، ويستحب ذكر مدة اليابس .
قال : ( وفي الثياب : الجنس ( فيبين أنها من صوف أو قطن أو كتان أو حرير ،
وكذلك النوع كقطن عراقي أو يماني ، ويذكر بلد النسج إن اختلف به الغرض . قال : ( والطول والعرض ، والغلظ والدقة ، والصفاقة والرقة ، والنعومة والخشونة ) ؛ لاختلاف الأغراض بذلك ، فـ ( الغلظ والدقة ) راجعان إلى كيفية الغزل ، و ( الصفاقة والرقة ( راجعان إلى كيفية النسج ، فإن ( الصفاقة ) : انضمام بعض الخيوط إلى بعض و ( الرقة ) : بعدها .
و ( الواو ( في ( الدقة ) و ( الرقة ) بمعنى ( أو )
قال : ( ومطلقه يحمل على الخام ) ؛ لأن القصارة صفة زائدة
قال : ( ويجوز في المقصور ) ؛ لأن القصارة وصف مقصود ، لكن لا يجوز في الملبوس ؛ لأنه غير منضبط ، اللهم إلا أن يكون ملبوساً لم يغسل ؛ فالنص : أنه يجوز السلم فيه (٢)
ولا يجوز في الجباب والقلانس المحشوة ولا في الزلالي والثياب المنقوشة ، ويجوز في الأكسية واللبود إذا وصفت .
(۱) رمز في هامش ( ك ) لصحته
(۲) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ، والأصح : خلافه ) .
٢٦٦
الجزء 04 — ص ٢٦٦