وَالأَصَحُ : صِحَتُهُ فِي الْمُخْتَلِطِ الْمُنْضَبِطِ كَعَتَابِيٌّ وَخَةٌ ، وَجُبْنِ وَأَقِطٍ وَشَهْدٍ ،
وَعَل تَمْرِ أَوْ زَبِيبٍ ،
وقال الجرجاني : الترياق نجس ؛ فإنه تطرح فيه لحوم الحيات أو لبن الأتان ، فلا يجوز السلم فيه لنجاسته، فينبغي أن يحمل كلام المصنف ومن وافقه على ترياق
طاهر
(1)
و ( الترياق ( بالتاء والدال والطاء مكسورات ومضمومات ، فهي ست لغات ويقال : دراق وطراق ، وهو عجمي معرب أما استصناع النعال .. فلا يجوز إلا كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم » ، وهو : أن يشتري النعلين والشراك وجميع ما يعمل نعلاً ثم يستأجر على الحذو ، وكذلك حكم استصناع الأواني ، وجوز الاستصناع في ذلك أبو حنيفة وقال : إن الصانع والمستصنع بالخيار ، قال أصحابنا : لو صح .. لزم . قال : ( والأصح : صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخز ) وإن تركبا من قطن
وحرير ؛ لسهولة ضبط كل من الأجزاء .
والثاني : المنع كالمعجونات
وتعبيره بـ( الأصح ( يخالف تعبيره في ( الروضة » بالصحيح
قال : ( وجبن وأقط وشهد ، وخل تمر أو زبيب ) ؛ لأن الملح والأنفحة في الجبن
والأقط والماء في خل التمر والزبيب من مصالحه .
والثاني : لا كاللبن المخلوط بالماء
وأما الشهد . . فكالتمر
و ( الشهد ) بفتح الشين وضمها ، والشهدة أخص منه .
قال الشيخ : والشهد ليس من هذا النوع بل هو من المختلط خلقة ، والأصح فيه
عند الرافعي : الجواز كالتمر مع النوى
والثاني : المنع ؛ لأن الشمع قد يقل ويكثر فأشبه سائر المختلطات ، وهذا هو
(۱) رمز في هامش ( ك ) لصحته
٢٥٧
الجزء 04 — ص ٢٥٧