أَوْ عَظِيمَةٍ . اخْتِلَافاً ظَاهِراً ،
صَحَ فِي الْأَصَحُ . وَمَعْرِفَةُ الْأَوْصَافِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ
بالحق ، لولا ما أحاذر فوته .. لضربت بسيفي رأسك ، قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم ، ثم قال : « يا عمر ؛ أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج ؛ أن تأمرني بحسن الأداء ، وتأمره بحسن التقاضي ، اذهب
به یا عمر فاقضه حقه ، وزده عشرين صاعاً مكان ما رُعْتَه ( فأسلم عند ذلك زيد بن سعنة رضي الله عنه
.
قال : ( أو عظيمة . . صح في الأصح ) ؛ لأنه لا ينقطع غالباً . والثاني : أنه كتعيين المكيال ، وعلى هذا : يفسد العقد في وجه ، والأصح : أنه يصح ويلغو الشرط .
وموضع
الخلاف : ما إذا لم يفد تنويعاً ، فإن أفاده كمعقلي البصرة . . جاز جزماً ؛ لأنه مع معقلي بغداد صنف ، لكن يختلفان في الأوصاف ، ومثله القمح الصعيدي مع
البحري .
وأفهمت عبارته : أنه لو أسلم في جميع ثمرة القرية العظيمة .. صح
خلافه
،
والأصح
قال : ( ومعرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً ) ؛ لأن القيمة تختلف بسببها ، واحترز بذلك عما يتسامح الناس بإهمال ذكره
.
وجملة كلام المصنف معطوفة على قوله في أول الفصل : ( كونه مقدوراً ) أي : يشترط ذلك ويشترط معرفة الأوصاف
•
وأورد الرافعي على هذا الشرط : أن كون العبد قوياً على العمل أو كاتباً مثلاً أوصاف يختلف بها الغرض والقيمة ولا يجب التعرض لها
·
قال الشيخ : وطريق الاحتراز عن ذلك : أن يزاد فيه من الأوصاف التي لا يدل الأصل على عدمها ؛ فإن الكتابة والقوة فضيلة الأصل عدمها ، ولهذا لا يثبت
للمشتري الرد بفواتها، والضعف عيب يدل الأصل على عدمه
•
٢٥٥
الجزء 04 — ص ٢٥٥