بِأَنِ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِنَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو ، وَلَو كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو دَيْنَانِ عَلَىٰ شَخْصِ ، فَبَاعَ زَيْدٌ عَمْراً دَيْنَهُ بِدَيْنِهِ .. بَطَلَ قَطْعاً . وَقَبْضُ الْعَقَارِ : تَخْلِيتُهُ
لِلْمُشْتَرِي وَتَمْكِينُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ ، بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ ،
وقال ابن الصباغ : لا يحتاج إلى قبضه .
واحترز بـ ( بيع الدين لغير من عليه ) عن بيعه ممن هو عليه
فإن ذلك جائز عند الجمهور كما تقدم
·
الدين على معسر يصح بيع
استبدالاً ؛
، ويسمى
قال : ( بأن يشتري عبد زيد بمئة له على عمرو ) وهذا تصوير المسألة ، لكن يشترط أن يكون الدين حالاً ، فإن كان مؤجلاً .. لم يجز قطعاً ؛ لعدم القدرة على تسليمه ومقتضى هذا : أن لا و جاحد لا بينة عليه به قال : ( ولو كان لزيد وعمرو دینان على شخص ، فباع زيد عمراً دينه بدينه . . بطل قطعاً ) ؛ لأنه بيع دين بدين ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاليء بالكاليء ، رواه الحاكم [٥٧/٢] وصححه ، وبهذا فسره الفقهاء ، لكن أهل اللغة قالوا : إنه النسيئة بالنسيئة ، ولا فرق بين أن يتفق الجنس أو يختلف
قال : ( وقبض العقار : تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف ) ؛ لأن الشرع أطلق القبض وأناط به أحكاماً ولا حد له في اللغة فرجع فيه إلى العرف كالحرز في السرقة
وغيره ، والعرف قاض بما ذكره المصنف
والمراد : أن يرفع البائع يده عنه ويمكن المشتري منه ؛ بأن يعطيه المفتاح بلا مانع شرعي ولا حسي سواء دخله أم لا
قال : ( بشرط فراغه من أمتعة البائع ( ؛ لأنه مع الشغل بالأمتعة لا يتأتى تسليمه ، هذا هو الأصح الذي جزم به الرافعي هنا ، وحكى في ( باب الألفاظ المطلقة ) في ( البيع ) وجهاً في صحة قبض الدار المشحونة بالأمتعة : أنه يصح وأن الإمام ادعى : أنه ظاهر المذهب ، ونبه المصنف على ذلك هنا غير أنه سبق قلمه من صحة القبض إلى
صحة البيع
بطل العقد ، ويشترط أيضاً : أن يكون المدين مثبتاً مقراً ، والدين حالاً مستقراً )
١٦٣
الجزء 04 — ص ١٦٣