النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ١٦٦٣

وَلَا يَمْكُثُ بَعْدَهُ ، وَهُوَ وَاجِبٌ يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ ، وَفِي قَوْلٍ : سُنَّةٌ لَا يُجْبَرُ . فَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ ، فَخَرَجَ بِلا وَدَاعِ وَعَادَ قَبْلَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ . . سَقَطَ الدَّمُ . ، قال : ( ولا يمكث بعده ) ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق · فإن مكث لغير حاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كالزيارة والعيادة وقضاء الدين .. فعليه إعادته • وإن اشتغل بركعتي الطواف أو بأسباب الخروج كشراء الزاد وشد الرحل .. لم يضر ، وكذا لو أقيمت الصلاة فصلاها معهم وحقيقة طواف الوداع : أنه موقوف ، إن سار بعده.. تبينا أنه انصرف إلى الواجب ، وإلا . . كان نافلة قال : ( وهو واجب يجبر تركه بدم ) ؛ للأمر به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ، وهذا على القول بأنه نسك ظاهر ، وأما على خلافه . . فلا وجه لجبره بالدم . قال : ( وفي قول : سنة لا يجبر ) ؛ لأنه لو كان واجباً . . لاستوى في جبرانه بالدم المعذور وغيره ، وذو العذر لا دم عليه ، وبهذا قال مالك رحمه الله . ومراد المصنف بقوله : ( لا يجبر ) أي : وجوباً ، أما أصل الجبر . . فلا خلاف فيه ، وعبارة المصنف توهم خلاف ذلك قال : ( فإن أوجبناه ، فخرج بلا وداع ( عامداً أو ناسياً ، عالماً أو جاهلاً ( وعاد قبل مسافة القصر . . سقط الدم ) ؛ لأنه في حكم المقيم قال الشيخ : كذا عللوه وفيه نظر إذا قلنا : إنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير في وجوب الوداع ، فإن كان الخروج عامداً .. عصى به ، ويلزمه العود ما لم يبلغ مسافة القصر على الصحيح ؛ فقد رد عمر رضي الله عنه رجلاً لم يودع من بطن مر (1) وتعبير المصنف وغيره بـ (السقوط) يقتضي وجوب الدم بمجرد الخروج ، وينبغي أن يأتي فيه ما سبق في مجاوزة الميقات (1) البيهقي ( ٥ / ١٦٢ ) . ٥٥٠
الجزء 03 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.