النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ١٣٠٦

فَمِنَ الْمُحَرَّمِ : الإِناءُ وَالسِّوَارُ وَالْخِلْخَالُ لِلْبْسِ الرَّجُلِ ، فَلَوِ اتَّخَذَ سِوَاراً بِلَا قَصْدِ أَوْ بِقَصْدِ إِجَارَتِهِ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ.. فَلَا زَكَاةَ فِي الْأَصَحُ مشاعاً ، أن وبين خمسة يخرج دراهم مصوع وغة قيمتها سبعة ونصف ، ولا يجوز أن یکسره فيخرج خمسة مكسرة . قال : ( فمن المحرّم : الإناء ( سواء كان للرجال أو النساء لما تقدم . قال : ( والسوار والخلخال للبس الرجل ) ، وكذا الخنثى على المذهب .. فإنه ينافي شهامة الرجال • فلو قصد باتخاذه مباحاً ثم غيره أو بالعكس . . تغير الحكم قال : ( فلو اتخذ سواراً بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله . . فلا زكاة في الأصح ( أما الأولى - وهي : ما إذا لم يقصد بالحلي شيئاً ـ فلأن الزكاة إنما تجب في المال النامي والنقد غير نام بنفسه ، وإنما يلتحق بالناميات ؛ لكونه متهيئاً للإخراج ، وبالصياغة بطل التهيؤ • والوجه الثاني : تجب فيه ؛ لعدم القصد وأما الثانية - وهي : ما إذا قصد بالحلي اتخاذه لمن له استعماله ـ فلا زكاة فيه في الأصح كما لو اتخذه ليعيره ، ولا اعتبار بالأجرة كأجرة الماشية العوامل . والثاني : تجب ؛ لأنه معد للنماء فأشبه ما إذا اشترى حلياً ليتجر فيه . وذهب أبو عبد الله الزبيري إلى أن اتخاذه بقصد الإجارة حرام ، والجمهور على جوازه وجواز إجارته بالذهب كيف كان وقوله : ( بلا قصد ( أراد : أنه لم يقصد استعماله ولا اقتناءه كنزاً ، أما إذا قصد الكنز أو القنية .. فالمذهب : وجوب الزكاة وبه جزم في ( التنبيه » ؛ لأن قصد الكنز صارف للصياغة عن الاستعمال بخلاف مسألة الكتاب ؛ فإن الصياغة المانعة للزكاة لم يعارضها شيء ، ولهذا كانت عبارة المصنف أحسن من قول « المحرر » : ( ولم يقصد استعمالاً مباحاً ولا محظوراً ) ؛ فإن هذه تشمل ما إذا قصد الكنز ، والصحيح فيها : وجوب الزكاة . ۱۹۳ i
الجزء 03 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.