فَمِنَ الْمُحَرَّمِ : الإِناءُ وَالسِّوَارُ وَالْخِلْخَالُ لِلْبْسِ الرَّجُلِ ، فَلَوِ اتَّخَذَ سِوَاراً بِلَا قَصْدِ
أَوْ بِقَصْدِ إِجَارَتِهِ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ.. فَلَا زَكَاةَ فِي الْأَصَحُ
مشاعاً ، أن وبين
خمسة يخرج
دراهم مصوع وغة قيمتها سبعة ونصف ، ولا يجوز أن
یکسره فيخرج خمسة مكسرة .
قال : ( فمن المحرّم : الإناء ( سواء كان للرجال أو النساء لما تقدم . قال : ( والسوار والخلخال للبس الرجل ) ، وكذا الخنثى على المذهب .. فإنه
ينافي شهامة الرجال
•
فلو قصد باتخاذه مباحاً ثم غيره أو بالعكس . . تغير الحكم
قال : ( فلو اتخذ سواراً بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله . . فلا زكاة في الأصح ( أما الأولى - وهي : ما إذا لم يقصد بالحلي شيئاً ـ فلأن الزكاة إنما تجب في المال النامي والنقد غير نام بنفسه ، وإنما يلتحق بالناميات ؛ لكونه متهيئاً للإخراج ،
وبالصياغة بطل التهيؤ
•
والوجه الثاني : تجب فيه ؛ لعدم القصد
وأما الثانية - وهي : ما إذا قصد بالحلي اتخاذه لمن له استعماله ـ فلا زكاة فيه في
الأصح كما لو اتخذه ليعيره ، ولا اعتبار بالأجرة كأجرة الماشية العوامل .
والثاني : تجب ؛ لأنه معد للنماء فأشبه ما إذا اشترى حلياً ليتجر فيه . وذهب أبو عبد الله الزبيري إلى أن اتخاذه بقصد الإجارة حرام ، والجمهور على جوازه وجواز إجارته بالذهب كيف كان
وقوله : ( بلا قصد ( أراد : أنه لم يقصد استعماله ولا اقتناءه كنزاً ، أما إذا قصد الكنز أو القنية .. فالمذهب : وجوب الزكاة وبه جزم في ( التنبيه » ؛ لأن قصد الكنز صارف للصياغة عن الاستعمال بخلاف مسألة الكتاب ؛ فإن الصياغة المانعة للزكاة لم يعارضها شيء ، ولهذا كانت عبارة المصنف أحسن من قول « المحرر » : ( ولم يقصد استعمالاً مباحاً ولا محظوراً ) ؛ فإن هذه تشمل ما إذا قصد الكنز ، والصحيح فيها : وجوب الزكاة .
۱۹۳
i
الجزء 03 — ص ١٩٣