مسكنه من
ينزلها البدوي .
فرع
بين الميقات ومكة ، فميقاته القرية التي يسكنها ، أو الحلة التي
فرع
أن
يستحب لمن يحرم من ميقات شرعي ، أو من قريته ، أو حلته ، يحرم من طرفه الأبعد من مكة . فلو أحرم من الطرف الآخر ، جاز لوقوع
الاسم عليه . والاعتبار بالمواقيت الشرعية ، بتلك المواضع ، لا بالقرى والأبنية
،
فلا يتغير الحكم لو خرب بعضها ، ونقلت العمارة إلى موضع قريب منه وسمي
بذلك الاسم
فرع
لو سلك البحر أو طريقاً في البر لا ينتهي إلى شيء من المواقيت المعينة ، فميقاته محاذاة المعين. فان اشتبه ، تحرى . وطريق الاحتياط لا يخفى . ولو حاذى ميقاتين طريقه بينها ، فان تساويا في المسافة إلى مكة ، فميقاته ما يحاذيها . وإن تفاوتا فيها ، وتساويا في المسافة إلى طريقه ، فوجهان . أحدهما : يتخير ، إن شاء أحرم من المحاذي لأبعد الميقاتين، وإن شاء لأقربها . وأصحها أبعدهما . وقد يتصور في هذا القسم محاذاة ميقاتين دفعة واحدة ، وذلك بانحراف أحد الطريقين والتوائه، أو لوعورة وغيرها ، فيحرم من المحاذاة . وهل هو منسوب
يتعين محاذاة
الجزء 03 — ص ٤٠