1
عن
فرع
إذا لم يشرع الأجير في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغيره ، فان كانت الاجارة على المين ، انفسخت . وإن كانت على الذمة ، نظر ، إن لم يعينا سنة ، فقد سبق أنه كتعيين السنة الأولى . وذكر في ( التهذيب : : أنه يجوز التأخير السنة الأولى والحالة هذه ، لكن يثبت للمستأجر الخيار . وإن عينا الأولى أو غيرها ، فأخر عنها ، فطريقان . أصحها : على قولين ، كما لو انقطع المسلم فيه في محله . أظهرهما : لا تنفسخ . والثاني : تنفسخ . والطريق الثاني : القطع بأنه لا تنفسخ . فاذا قلنا : لا تنفسخ ، فان كان المستأجر هو المعضوب ، فله الخيار ، إن شاء فسخ ، وإن شاء أخر ليحج في السنة الأخرى . وإن كان الاستئجار عن ميت من ماله ، قال أصحابنا العراقيون : لا خيار للمستأجير (۱) . وتوقف الامام في هذا وذكر صاحب التهذيب، وغيره : أن على الولي أن يراعي النظر للميت ، فان كانت المصلحة في فسخ العقد لخوف إفلاس الأجير أو هر به فلم يفعل ، ضمن، وهذا هو الأصح الأصح . ويجوز أن يحمل المنسوب إلى العراقيين على أحد أمرين رأيتها
للأمة
.
D
أحدهما : صور بعضهم المنع ، فيما إذا كان الميت أوصى بأن يحج عنه إنسان
بمائة مثلاً ، ووجهه : بأن الوصية مستحقة الصرف إليه .
الثاني : قال أبو إسحاق في الشرح : للمستأجر لميت ، أن يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد إن كانت المصلحة تقتضيه ، وإن كان لا يستقل به ، فاذا نزل ما ذكروه على المعنى الأول ، ارتفع الخلاف . وإن نزل على الثاني ، هان أمره . ولو استأجر المعضوب لنفسه ، فمات وأخر الأجير الحج عن السنة ، فلم نر هذه المسألة (۱) في الأصل : للمتأخر ، وما أثبتناه من مخطوطة الظاهرية
الجزء 03 — ص ٢٢