روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٧٥٢

وإن كان بغير إذنه ، فلا تعطى الحمولة على الأصح ، لأنها عاصية . وقال الشيخ أبو حامد : تعطى . والله أعلم وإن سافرت وحدها ، فان كان بإذنه ، وأوجنا نفقتها ، أعطيت مؤنة السفر فقط من سهم ابن السبيل ، وإن لم نوجبها ، أعطيت جميع كفايتها ، وإن خرجت بغير إذنه ، لم تعط منه ، ، لأنها عاصية. ويجوز أن تعطى هذه من سهم الفقراء والمساكين ، بخلاف الناشزة ، لأنها تقدر على العود إلى طاعته ، والمسافرة لا تقدر فان تركت سفرها وعزمت على العود إليه ، أعطيت من سهم ابن السبيل الصنف الثاني : المسكين، وهو الذي يملك ما يقع موقعاً كفايته ولا يكفيه ، من بأن احتاج إلى عشرة وعنده سبعة أو ثمانية . وفي معناه ، من يقدر على كسب ما يقع موقعاً ، ولا يكفي، وسواء كان ما يملكه من المال نصاباً أو أقل ، أو أكثر ، ولا يعتبر في المسكين السؤال ، قطع به أكثر الأصحاب ، ومنهم من نقل عن القديم اعتباره . وإذا عرفت الفقير والمسكين ، عرفت أن الفقير أشد حالاً من المسكين . هذا هو الصحيح ، وعكسه أبو إسحاق المروزي فرع المعتبر من قولنا ، يقع موقعاً من كفايته وحاجته ، المطعم ، والمشرب ، والملبس ، والمسكن ، وسائر ما لابد منه على ما يليق بالحال، من غير إسراف ولا تقتير للشخص، ولمن هو في نفقته
الجزء 02 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.