وخير بعض الأصحاب الساعي بين القسمة وأخذ القيمة ، وقال كل واحد منها خلاف القاعدة ، واحتمل للحاجة ، فيفعل ما فيه الحظ للمساكين . ثم ما ذكرناه هنا من الخلاف ، والتفصيل في إخراج الواجب ، يجري بعينه في إخراج الواجب عن الرطب الذي لا يتتمر ، والعنب الذي لا يتزبب . وفي المسألتين مستدرك حسن لإمام الحرمين . قال : إنما يثور الاشكال على قولنا : المساكين شركاء في النصاب بقدر الزكاة ، وحينئذ ينتظم التخريج على القولين في القمة . فأما إذا لم نجعلهم شركاء ، فليس تسليم جزء إلى الساعي قسمة حتى يأتي فيه القولان في القسمة ،
بل هو توفية حق إلى مستحق
·
قلت : لو اختلف الساعي والمالك في جنس التمر بعد تلفه تلفاً مضمناً ، فالقول قول المالك . فان أقام الساعي شاهدين ، أو شاهداً وامرأتين ، قضي له ، وإن أقام شاهداً ، فلا ، لأنه لا يخلف معه ، قاله الدارمي . وإذا خرص عليه، فتلف بعضه تلفاً يسقط الزكاة ، وأكل بعضه ، وبقي بعضه، ولم يعرف الساعي ماتلف ، فان عرف المالك ما أكل، زكاه مع ما بقي . فان اتهمه ، حلفه استحباباً على الأصح ، ووجوباً على الآخر ، وإن قال : لا أعرف قدر ما أكلته ، ولا ما تلف . قال الدارمي: قلنا له : إن ذكرت قدراً الزمناك بما أقورت به ، فان اتهمناك حلفناك ، وإن ذكرت مجملاً ، أخذنا الزكاة بخرصنا . قال أصحابنا : ولو خرص ، فأقر المالك بأنه زاد على
المخروص ، أخذنا الزكاة من الزيادة ، سواء كان ضمن ، أم لا . والتداعلم
باب
زكاة الذهب والفضة
لا زكاة فيها فيها دون النصاب . ونصاب الفضة : مائتا درهم . والذهب : عشرون مثقالاً ، وزكاتها ربع العشر ، ويجب فيها زاد على النصاب منها بحسابه ، قل
الجزء 02 — ص ٢٥٦