۲۳۸
قلت : الصحيح ، بل الصواب ما قاله العراقيون ، وبه قطع جماهير الأصحاب
وهو الذي ذكره أهل اللغة
وانند اعلم
ثم فيه ثلاثة أوجه . أصحها ، وهو نصه في البويطي » : أنه أصل بنفسه
لا يضم إلى غيره ، والثاني : يضم إلى الحنطة ، والثالث : إلى الشعير
فرع
،
تقدم في الخلطة خلاف في ثبوتها في الثمار والزروع ، وأنها إن ثبتت ، فهل تثبت خلطتا الشيوع والجوار ، أم الشيوع فقط ، والمذهب ثبوتها معا ؟ فان قلنا : لا تثبتان ، لم يكمل ملك رجل بملك غيره في إتمام النصاب، وإن أثبتناهما ، كمل بملك الشريك والجار . ولو مات إنسان وخلف ورثة ، ونخيلاً مثمرة أو غير مثمرة ، وبدا الصلاح في الحالين في ملك الورثة ، فان قلنا : لا تثبت الخلطة في الثمار ، فحكم كل واحد منقطع عن غيره ، فمن بلغ نصيه نصاباً ، زكى ، ومن لا، فلا ، وسواء اقتسموا ، أم لا . وإن قلنا : تثبت ، قال الشافعي رحمه الله : إن اقتسموا قبل بدو الصلاح، زكوا زكاة الانفراد ، فمن لم يبلغ نصيه نصاباً ، فلا شيء عليه ، وهذا إذا لم تثبت خلطة الجوار، أو أثبتناها وكانت متباعدة . أما إذا كانت متجاورة وأثبتناها ، فيزكون زكاة الخلطة ، كما قبل القسمة ، وإن اقتسموا بعد بدو الصلاح ، زكوا زكاة الخلطة ، لاشتراكهم حالة الوجوب . ثم هنا اعتراضان
أحدهما للمزني قال : القسمة بيع ، وبيع الربوي بعضه ببعض جزافا لا يجوز ، وبيع الرطب على رؤوس النخل بالرطب بيع جزاف، وأيضاً فبيع الرطب بالرطب عند الشافعي لا يجوز بحال . أجاب الأصحاب بجوابين . أحدهما : قالوا : الأمر على ما ذكر إن قلنا : القسمة بيع ، ولكن فرع الشافعي رحمه الله على القول الآخر أنها إفراز الثاني ، وإن قلنا : القسمة بيع ، فتتصور القسمة هنا من وجوه .
الجزء 02 — ص ٢٣٨