أحدها: أن يكون قد أخرجت الزكاة من نفس الماشية ، ففيما يرجع به الزوج ثلاثة أقوال . أحدها : نصف الجملة ، فان تساوت قيمة الغنم ، أخذ منها
عشرين
"
وإن اختلفت ، أخذ النصف بالقيمة ، والثاني : نصف الغنم الباقية ونصف قيمة الشاة المخرجة ، والثالث : أنه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني . وبين أن يترك الجميع ويرجع بنصف القيمة .
(
ملت : : أصحها : الثاني ، كذا صححه جماعة ، منهم الرافعي في كتاب و الصداق ).
و الله اعلم
الحال الثاني : أن يكون أخرجها من موضع آخر ، قال العراقيون وغيرهم : يأخذ نصف الأربعين ، وقال الصيدلاني وجماعة : فيه وجهان . أحدهما : هذا ، والثاني : يرجع إلى نصف القيمة
6
الحال الثالث : أن لا يخرجها أصلاً . فالمذهب : أن نصف الأربعين يعود إلى الزوج شائعاً ، فاذا جاء الساعي وأخذ من عينها شاة ، من عينها شاة ، رجع الزوج عليها
بنصف قيمتها
·
فصل
إذا أجر داراً أربع سنين بمائة دينار معجلة وقبضها سنين بمائة دينار معجلة وقبضها ، ففي كيفية إخراج زكاتها قولان . أحدهما : يلزمه عند تمام السنة الأولى زكاة جميع المائة ، لأن ملكه تام ، وهذا هو الراجح عند صاحي (المهذب » و « الشامل » ، والثاني وهو الراجح ( عند الجمهور : لا يلزمه عند تمام كل سنة إلا زكاة القدر الذي استقر ملكه عليه، فاذا قلنا بالثاني ، أخرج عند تمام السنة الأولى زكاة المائة ، وهو خمسة أثمان ربع دينار ، فاذا مضت السنة الثانية ، فقد استقر ملكه على خمسين ديناراً سنتين ، فعليه زكاتها للسنتين ، وهي ديناران ونصف ، لكنه أخرج في السنة الأولى خمسة
الجزء 02 — ص ٢٠٢