روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٥١١

۷۰ كتاب صلاة العيدين هي سنة على الصحيح المنصوص . وعلى الثاني : فرض كفاية . فان اتفق أهل بلد على تركها ، قوتلوا إن قلنا : فرض كفاية. وإن قلنا : سنة ، لم يقاتلوا على الأصح ، ويدخل وقتها بطلوع الشمس. والأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قدر رمح ، كذا صرح به كثير من الأصحاب ، منهم صاحب « الشامل » و « المهذب » والروياني ، ومقتضى كلام جماعة ، منهم : الصيدلاني ، وصاحب ( التهذيب ، أنه يدخل بالارتفاع ، واتفقوا على خروج الوقت بالزوال قلت : الصحيح ، أو الأصح ، دخول وقتها بالطلوع . والله اعلم ، فرع المذهب والمنصوص في الكتب الجديدة كانها ، أن صلاة العيد تشرع للمنفرد في بيته أو غيره ، وللمسافر والعبد والمرأة ، وقيل : فيه قولان . الجديد : هذا. والقديم : أنه يشترط فيها شروط الجمعة ، من اعتبار الجماعة ، والعدد بصفات الكمال وغيرهما ، إلا أنه يجوز فعلها خارج البلد ، ومنهم من منعه ، ومنهم من جوزها بدون الأربعين على هذا ، وخطبتها بعدها . ولو تركت الخطبة ، لم تبطل الصلاة وإذا قلنا بالمذهب ، فصلاها المنفرد ، لم يخطب على الصحيح. وإن صلاها مسافرون ، · خطب إمامهم .
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.