۷۰
كتاب صلاة العيدين
هي سنة على الصحيح المنصوص . وعلى الثاني : فرض كفاية . فان اتفق أهل بلد على تركها ، قوتلوا إن قلنا : فرض كفاية. وإن قلنا : سنة ، لم يقاتلوا على الأصح ، ويدخل وقتها بطلوع الشمس. والأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قدر رمح ، كذا صرح به كثير من الأصحاب ، منهم صاحب « الشامل » و « المهذب » والروياني ، ومقتضى كلام جماعة ، منهم : الصيدلاني ، وصاحب ( التهذيب ، أنه يدخل بالارتفاع ، واتفقوا على خروج الوقت بالزوال
قلت : الصحيح ، أو الأصح ، دخول وقتها بالطلوع . والله اعلم ،
فرع
المذهب والمنصوص في الكتب الجديدة كانها ، أن صلاة العيد تشرع للمنفرد في بيته أو غيره ، وللمسافر والعبد والمرأة ، وقيل : فيه قولان . الجديد : هذا. والقديم : أنه يشترط فيها شروط الجمعة ، من اعتبار الجماعة ، والعدد بصفات الكمال وغيرهما ، إلا أنه يجوز فعلها خارج البلد ، ومنهم من منعه ، ومنهم من جوزها بدون الأربعين على هذا ، وخطبتها بعدها . ولو تركت الخطبة ،
لم تبطل الصلاة
وإذا قلنا بالمذهب ، فصلاها المنفرد ، لم يخطب على الصحيح. وإن صلاها مسافرون ،
·
خطب إمامهم .
الجزء 02 — ص ٧٠