روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٨١

وإن تمكن منها ، استحب تقديم الظهر. وإن كان لو تمكن ، أو نشط حضرها، استحب التأخير ، كالضرب الأول و ابتدا علم وإذا اجتمع معذورون ، استحب لهم الجماعة في ظهرهم على الأصح قال الشافعي رحمه الله : واستحب لهم إخفاء الجماعة لئلا يتهموا . قال الأصحاب : هذا إذا كان عذرهم خفياً ، فان كان ظاهراً ، فلا تهمة. ومنهم من استحب الاخفاء مطلقاً . ثم إذا صلى المعذور الظهر قبل فوات الجمعة ، صحت ظهره . فلو زال عذره وتمكن من الجمعة ، لم تلزمه ، إلا في الخنثى إذا صلى الظهر ، ثم بان رجلاً ، وتمكن من الجمعة ، فتلزمه . والمستحب لهؤلاء ، حضور الجمعة بعد فعلهم الظهر. فان صلوا الجمعة ، ففرضهم الظهر على الأظهر. وعلى الثاني : يحتسب الله تعالى بما شاء . أما إذا زال العذر في أثناء الظهر ، فقال القفال هو كرؤية المتيمم في الصلاة. وهذا يقتضي خلافاً في بطلان الظهر ، كالخلاف في بطلان صلاة المتيمم . وذكر الشيخ أبو محمد وجهين هنا . والمذهب ، استمرار صحة الظهر . وهذا الخلاف ، تفريح على إبطال ظهر غير المعذور إذا صلاها قبل فوات وقت الجمعة فان لم نطلها ، فالمعذور أولى الماء من لا عذر له ، إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة ، لم تصح ظهره على الجديد ، وهو الأظهر ، وتصبح على القديم ، ثم قال الأصحاب : القولان مبنيان على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة ماذا ؟ فالجديد : أنه الجمعة . والقديم : أنه الظهر، وأن الجمعة بدل . ثم قال أبو إسحاق المروزي : لو ترك جميع أهل البلدة الجمعة وصلوا الظهر ، أتموا كلهم ، وصحت ظهرهم على القولين . وإن الخلاف في ترك ،
الجزء 02 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.