فرعان
ذكرهما الهروي، أحدهما : قال القاضي المعزول : المال الذي في يد هذا الأمين دفعته إليه أيام قضائى ليحفظه لزيد ، وقال الأمين : إنه لعمرو ، وما قبضته منك ، فالقول قول الأمين ، وإن وافقه على القبض منه ، فالقول قول القاضي . الثاني : يجوز أن يكون الشاهدان بحكم هما اللذان شهدا عنده ، وحكم بشهادتهما ، لأنهما يشهدان القاضي على فعل القاضي . قال الأستاذ أبو ظاهر : وعلى هذا تفقهت ، وأدركت
القضاة
مني
الخامسة : ليس على القاضي تتبع أحكام القاضي قبله ، لأن الظاهر منها السداد ، وله التتبع على أحد الوجهين ، واختاره الشيخ أبو حامد احتياطاً . وإذا جاءه متظلم على القاضي المعزول ، وطلب إحضاره ، لم يسارع إلى إجابته ، فقد يقصد ابتذاله ، بل يسأله عنـــا يريد منه ، فإن ذكر أنه يدعى عليه عيناً ، أو دين معاملة ، أو إتلاف أو غصب ، أحضره ، وفصل خصومتهما ، كغيرهما . ولو قال : أخذ كذا على سبيل الرشوة المحرمة ، أو أخذ مني مالا بشهادة عبدين أو غيرهما مين لا تقبل شهادته ، ودفعه إلى فلان ، فكذلك الجواب ، لأن هذا الأخذ كالغصب ، وأما فلان الذي ادعى الدفع إليه ، فإن قال : أخذته بحكم المعزول لي ، لم يقبل قوله ، ولا قول المعزول له ، بل يحتاج إلى بينة تشهد على حكم المعزول له أيام قضائه ، وإن لم يكن بينة ، انتزع منه المال ، وإن اقتصر على أنه لي ، ولم يتعرض الآخذ من المدعي لحكم المعزول ، فالقول قوله بيمينه ، ولو لم يتعرض المتظلم الآخذ ، بل قال : حكم علي بشهادة عبدين ونحوهما ، فقد حكى الغزالي وجهاً أن دعواه لا تسع ، ولا يصغى إليه وهذا الوجه خطأ لا نعرفه لأحد من الأصحاب ، بل اتفق الأصحاب على أن دعواه مسموعة، و بیته محكوم بها، ولكن هل يحضر المعزول بمجرد دعواه وجهان: أصحهما
۱۲۹
-
الروضة ج ١١ - م - ٩
الجزء 11 — ص ١٢٩