روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٥٣٠

الكفارة ، أو ملكه مطلقاً ثم أذن له في ذلك ، كفر بالإطعام أو الكسوة . وقد ذكرنا ذلك في الكفارات ، وذكرنا أنه لو ملكه عبداً ليعتقه عن الكفارة لم يقع عن الكفارة على المذهب ، وبناه الإمام على أنه لو ملكه عبداً ، وأذن في إعتاقه متبرعاً ، فلمن الولاء فيه ؟ أقوال . أحدها : للسيد ، لقصور العبد عن استحقاق حقوق الولاء من الإرث والولاية . والثاني ، يوقف . فإن عتق العبد ، بان أن الولاء له ، وإن مات رقيقاً ، فلسيده . والثالث : للعبد ، فعلى هذا ، إن أذن له في الإعتاق عـن الكفارة ، وقع عنها ، وثبت له الولاء ، وإن قلنا الولاء للسيد ، وقع العنق له على الاصح ، وكأن الملك انقلب إليه ، وفي وجه وقول : يقع عن العبد ، ويجزئه عن الكفارة ، ويختص التعذر بالولاء ، وان قلنا بالتوقف في الولاء ، فوجهان : قال القفال : تجزىء عن الكفارة ، وقال الصيدلاني ، والقاضي حسين : يتوقف في الوقوع عن الكفارة ، تبعاً للولاء ، فاذا قلنا في هذه التفاريع ، يقع العنق عن الكفارة فأذن السيد في الاعتاق في كفارة مرتبة ، فهل له أن يكفر بالصوم لضعف ملكه ؟ فيه احتمالان للامام ؛ لأنه لا يعد موسراً ، ولهذا ينفق على زوجته نفقة المعسر ، وإن ملكه السيد أموالا عظيمة . ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده ، وصححنا تبرعاته بإذن سيده ، قال الصيدلاني : الذي ذكره الأصحاب أنه تبرأ ذمته عن الكفارة ، وعندي أن الأمر موقوف ، فقد يعجز ، فيرق ، فيكون الولاء موقوفاً ، فيجب التوقف في الكفارة : ولو كفر السيد عن العبد باطعام ، أو كسوة ، أو اعتاق باذنه ، فهو على الخلاف في أنه يملك بالتمليك بتفريعه، وإذا كفر بالصوم ، فهل يستقبل به ؟ أم يحتاج إلى إذن السيد ؟ فيه خلاف وتفصيل ، سبق في الكفارات . وحيث يحتاج ، فللسيد منع الأمة من الصوم ، لأنه يفوت الاستمتاع ، والكفارة على التراخي ، وله منع العبد عن الصوم إن كان -
الجزء 11 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.