مستأمناً ، فجاء ورثتها يطلبون مهرها ، لم يكن لهم شيء ، وللأصحاب طريقان ، أحدهما : فيهما قولان ، أظهرهما : يبقى الاستحقاق ، وعلى هذا تبتنى قواعد نكاح المشركات ، والثاني : المنع ، لأنه يبعد أن يمكن الحربي من مطالبة مسلم أو ذمي ، والطريق الثاني : القطع بالقول الأول،
أتلف
حربي
مالا على حربي
وحمل النص الثاني على من أصدقها خمراً ، وقبضته في الكفر ، ولو ، أو غصبه ، ثم أسلما ، أو أسلم المتلف ، فوجهان ، أصحهما : لا يطالبه بالضمان ، لأنه لم يلتزم شيئاً ، والإسلام يجب ما قبله ، والإتلاف ليس عقداً يستدام، ولأن الحربي لو قهر حربياً على ماله ملكه ، والإتلاف نوع من القهر ولأن إتلاف مال الحربي لا يزيد
على إتلاف مال المسلم ، وهو لا يوجب الضمان على الحربي ، والثاني يطالب ، لأنه لازم عندهم ، فكأنهم تراضوا عليه ، ويزيد على هذا ما نقل عن القاضي حسين أن الحربي لو جنى على مسلم ، فاسترق ، فأرش الجناية في ذمته ، قال الإمام : هذا إخلال من ناقل ، أوهفوة من القاضي. المسألة الرابعة : إذا سبيت امرأة وولدها الصغير ، لم يفرق بينهما في القسمة ، بل يقومهما ، فإن وافقت قيمتهما نصيب أحد الغانمين جعلهما له ، وإلا اشترك فيهما اثنان ، أو باعهما ، وجعل ثمنهما في المغنم فإن فرق بينهما في القسمة ، ففي صحتها قولان كما سبق في البيع ، فإن صححنا، فعن صاحب «الحاوي» أن المتبايعين لا يقران على التفريق بل يقال لهما : إن تراضيتما ببيع الآخر ليجتمعا في الملك، فذاك، وإلا فسخنا البيع، وقال ابن كج يقال للبائع يتطوع بتسليم الآخر، أو يفسخ البيع فإن تطوع ، فامتنع المشتري من القبول ، فسخ البيع ، ولو رضيت الأم بالتفريق ، لم يرتفع التحريم على الصحيح رعاية لحق الولد ، وأم الأم عند عدم الأم كالأم ، فلو كان له أم وجدة ، فبيع مع الأم ، فلا تحريم ، وإن بيع مع الجدة ، وقطع عن الأم ، حرم على الأظهر ، والأب كالأم على
٢٥٧ -
الروضة ج ۱۰ م - ۱۷
الجزء 10 — ص ٢٥٧