روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٢٣٢

1 والموضع بعيد عن الغوث ، فليس بحرز ، بل الشخص شائع مع ماله ، وينبغي أن لا يفرق بين كون الصحراء مواتاً أو غيره . واعلم أن الركن الأول في كونه محرزاً الملاحظة ، فلا تكفى حصانة الموضع على أصل الملاحظة، حتى إن الدار المتفردة في طرف البلد لا تكون حرزاً وإن تناهت في الحصانة ، وكذا القلعة المحكمة ، لأنه إذا لم يكن الموضع على أصل الملاحظة ، حتى إن الدار المنفردة في طرف البلد لا تكون خطر ، لكن لا يحتاج مع الحصانة إلى دوام الملاحظة بخلاف ما ذكرنا في الصحراء . فرع لو أدخل يده في جيب إنسان أو كمه ، وأخذ المال أو طر جيبه أو كمه ، وأخذ المال ، قطع ، لأنه محرز به ، وسواء ربطه من داخل الكم، أم من خارجه أم لم يربطه، وإن أخذه من رأس منديل على رأس ، قال البغوي : إن كان قد شده علیه ، قطع ، وإلا فلا . الثالثة : الدار إن كانت منفصلة عن العمارات ، بأن كانت في بادية ، أو في الطرق الخراب من البلد، أو في بستان ، فليست بحرز إن لم يكن فيها أحد ، سواء كان الباب مفتوحاً أو مغلقاً ، فإن كان فيها صاحبها ، أو حافظ آخر ، نظر إن كان نائماً والباب مفتوح، فليست حرزاً ، وإن كان مغلقاً فوجهان ، الذي أجاب به الشيخ أبو حامد ومن تابعه : أنه محرز ، والذي يقتضيه إطلاق الإمام والبغوي خلافه . قلت : الذي قاله أبو حامد أقوى ، وجزم الرافعي في « المحرر » بأنه غير محرز • والله أعلم 6 ۱۲۳
الجزء 10 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.