قلت : أصحها : الثاني . والله أعلم
ن جوزنا المضي ، فلا بد من إعادة القراءة . فلو سلم الامام في قيامه ،
(
ويسجد للسهو الزيادة بعد
لكنه لم يعلم به حتى أتم الركعة . ان جوزنا المضي ، فركمته محسوبة ، ولا يسجد للسهو . وإن قلنا : عليه القعود ، لم يحسب سلام الامام . ولو كانت المسألة بحالها ، وعلم في القيام أن الامام لم يسلم بعد ، فقال إمام الحرمين : إن رجع ، فهو الوجه ، وان أراد أن يتمادى وينوي الانفراد قبل سلام الامام ، ففيه الخلاف في قطع القدوة . فان منعناه ، تعين الرجوع . وإن جوزناه ، فوجهان . أحدهما : يجب الرجوع . لأن نهوضه غير معتد به ، فيرجع ، ثم يقطع القدوة إن شاء . والثاني : لا يجب الرجوع ، لأن النهوض ليس مقصوداً لعينه ، وإنما المقصود ، القيام فما بعده . هذا كلام الامام . فلو لم يرد قطع القدوة ، فمقتضى كلام الإمام : وجوب الرجوع . وقال الغزالي : هو مخير ، إن شاء رجع ، وإن شاء انتظر قائماً سلام الامام . وجواز الانتظار قائماً مشكل ، للمخالفة الظاهرة. فان كان قرأ قبل تبين الحال ، لم يعتد بقراءته في جميع هذه الأحوال ، بل عليه استئنافها .
قلت : الصحيح : وجوب الرجوع في الحالتين
فصل
·
والله أعلم
إذا سها الامام في صلاته ، لحق سهوه المأموم . ويستثنى صورتان . إحداهما : إذا بان الامام محدثاً ، فلا يسجد لسهوه ، ولا يتحمل عن المأموم أيضاً . الثانية : يعلم سبب سجود الإمام ، ويتيقن غلطه في ظنه ، كما إذا ظن الامام ترك بعض أنه الأبعاض ، والمأموم يعلم لم يترك ، فلا يوافقه إذا سجد . ثم إذا سجد الامام
ان
الجزء 01 — ص ٣١٢