روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٤٥٢

فرع مات كافر عن زوجة حامل ، وقفنا الميراث للحمل ، فأسلمت ، ثم ولدت ، ورث الولد وإن كان محكوماً بإسلامه ، لانه كان محكوماً بكفره يوم الموت فرع مات عن ابن وزوجة حامل، فولدت ابناً وبنتاً ، فاستهل أحدهما ووجدا ميتين، ولم يعلم المستهل ، أعطي كل وارث أقل ما يصيبه ، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا ، · أو تقوم بينة السبب الرابع : [ الخنوثة ] سبق في كتاب الطهارة ، بيان ماتعرف به ذكورته وأنوثته. فلو مات له مورث في مدة إشكاله، نظر ، إن لم يختلف ميراثه بالذكورة والانوثة، كولد الام و المعتق، ورث . وإن اختلف ، أخذ في حق الخنثى ومن معه من الورثة باليقين، ويوقف المشكوك فيه ، فان كان يرث على أحد تقديري الأنوثة والذكورة ، دون الآخر، لم يدفع إليه شيء ، ووقف مايرثه على ذلك التقدير . من يرث معه على أحد التقديرين. وإن كان الخنثى يرث على التقديرين، لكن يرث على أحدهما أقل ، دفع إليه الأقل، ووقف الباقي ، وكذلك في حق من يرث معه على التقدرين ، ويختلف قدر ما يأخذه . وإن كان من معه يرث على التقديرين ولا يختلف حقه ، دفع إليه حقه . ولنا وجه : أنه يؤخذ في حق الخنثى باليقين، ويصرف الباقي إلى باقي الورثة ، حكاه الاستاذ أبو منصور ، ونسبه ابن اللبان إلى تخريج ابن سريج . وحكى وجهين في أنه هل يؤخذ من باقي الورثة ضمين؟ وكذا
الجزء 06 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.