-
-
فصل
لو أراد المستأجر أن يستبدل عن المنفعة ، فان كانت الاجارة في الذمة لم يجز. وإن كانت إجارة عين ، قال البغوي : هو كما لو أجر العين المستأجرة للمؤجر ، وفيه وجهان . أصحها : الجواز وإن جرى بعد القبض
فصل
·
لو ضمن رجل العهدة المستأجر ، ففي ( الفتاوى ، أنه يصح ويرجمع عليه عند
:
لا يصح .
أنه ظهور الاستحقاق . وعن ابن سريج
قلت
: ومما يتعلق بكتاب الاجارة ، مسائل .
إحداها : إذا توجه الحبس على الأجير ، قال الغزالي في « الفتاوى » : إن أمكن العمل في الجبس ، جمع بينها . وإن تعذر ، فان كانت الاجارة على العين ، قدم حق المستأجر كما يقدم حق المرتهن ، ولأن العمل مقصود في نفسه ، والحبس ليس مقصوداً في نفسه ، ثم القاضي يستوثق [ عليه مدة العمل ] إن خاف هر به على ما يراه . وإن كانت الاجارة في الذمة ، طولب بتحصيله بغيره . فان امتنع ، حبس بالحقين .
الثانية : لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المستأجرة الحريق والنهب وغيرهما، وإنما عليه تسليم العين ورد الاجرة إن تعذر الاستيفاء . وأما المستأجر ، فان قدر على ذلك من غير خطر ، لزمه كالمودع.
الجزء 05 — ص ٢٦٥