روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٢٠١

- - فصل لو أراد المستأجر أن يستبدل عن المنفعة ، فان كانت الاجارة في الذمة لم يجز. وإن كانت إجارة عين ، قال البغوي : هو كما لو أجر العين المستأجرة للمؤجر ، وفيه وجهان . أصحها : الجواز وإن جرى بعد القبض فصل · لو ضمن رجل العهدة المستأجر ، ففي ( الفتاوى ، أنه يصح ويرجمع عليه عند : لا يصح . أنه ظهور الاستحقاق . وعن ابن سريج قلت : ومما يتعلق بكتاب الاجارة ، مسائل . إحداها : إذا توجه الحبس على الأجير ، قال الغزالي في « الفتاوى » : إن أمكن العمل في الجبس ، جمع بينها . وإن تعذر ، فان كانت الاجارة على العين ، قدم حق المستأجر كما يقدم حق المرتهن ، ولأن العمل مقصود في نفسه ، والحبس ليس مقصوداً في نفسه ، ثم القاضي يستوثق [ عليه مدة العمل ] إن خاف هر به على ما يراه . وإن كانت الاجارة في الذمة ، طولب بتحصيله بغيره . فان امتنع ، حبس بالحقين . الثانية : لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المستأجرة الحريق والنهب وغيرهما، وإنما عليه تسليم العين ورد الاجرة إن تعذر الاستيفاء . وأما المستأجر ، فان قدر على ذلك من غير خطر ، لزمه كالمودع.
الجزء 05 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.