- ۲۱۱ -
ببدله . وحكى الامام تفريعاً على طريقته وجهين ، في أن الدعامة المانعة من الانهدام إذا احتيج إليها ، من الضرب الأول، أم من الثاني ؟
فرع
يجب على المكري تسليم مفتاح الدار ، للتمكن من الانتفاع ، بخلاف ما إذا كانت العادة فيه الاقفال ، فانه لا يجب تسليم القفل ، لأن الأصل أن لا يدخل المنقولات في العقد الواقع على المقار ، والمفتاح تابع للغلق. وإذا سلم ، فهو أمانة في يد المستأجر. فان ضاع بلا تفريط، فلا شيء عليه ، وإبداله من وظيفة المؤجر ، وهل يطالب به فيه الخلاف السابق في العمارات . فان لم يبدله ، فللمستأجر الخيار المسألة الثانية : تطهير الدار عن الكناسة والأنتون عن الرماد في دوام الاجارة، على المستأجر ، لأنها حصلا بفعله ، وكسح الثلج عن السطح ، من وظيفة المؤجر ، لأنه كممارة الدار . فان تركه على السطح وحدث به عيب ، فللمستأجر الخيار . قال الامام : وهل يجب عليه ؟ فيه الخلاف السابق في العمارة . وحكي وجه : أنه لا يجب الكسح وإن وجبت العمارة ، لانها تجب لتعود الدار إلى ما كانت . وأما الثلج في عرصة الدار ، فان خف ولم يمنع الانتفاع ، فهو ملحق بكنس الدار . وإن كثف ، فكذلك على الأصح ، وقيل : كتنقية البالوعة، وفيها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى ، لأنه يمنع التردد في الدار .
فرع
يلزم المؤجر تسليم الدار وبالوعتها وحشها فارغان . فان كان مملوءاً ، فلمستأجر الخيار ، وكذا مستنقع الحمام ، وهو الموضع الذي تنصب إليه الغسالة . فلو امتلأت
الجزء 05 — ص ٢١١