روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢١٣٦

يصنع ما شاء ، لرضاه ، وهذا هو الأصح ، و به قطع الامام ، والغزالي . وحكى البغوي وجها بالمنع ، كبيع عبد من عبيده . ولو قال : أجرتكها للزراعة ، ولم يذكر ما يزرع، أو للبناء أو للفراس وأطلق ، صح على الأصح عند الجمهور ، وبالمنع قال ابن سريج و نقله ابن كج عن النص في ( الجامع الكبير » . ومن جوز قال : يزرع ماشاء، للاطلاق . وكان يحتمل انتنزيل على الأقل . ولو قال : أجرتكها لتزرع ما شئت ، صحت الاجارة ، ويزرع ما شاء ، نص عليه . وعن ابن القطان وجه : أنها فاسدة كبيع عبد من عبيده . ولو قال : أجرتكها لتزرع أو تفرس ، لم يصح . ولو قال : إن شئت فازرعها ، وإن شئت فاغرسها ، صح على الأصح ، ويخير المستأجر . ولو قال : أجر تكها فازرعها واغرسها ، أو لتزرعها وتغرسها ، ولم يبين القدر ، فوجهان . أحدهما. وبه قال ابن سلمة : يصح وينزل على النصف . وعلى هذا ، فله أن يزرع الجميع، لجواز العدول من الغراس إلى الزرع، ولا يجوز أن يغرس الجميع . وأصحها: لا يصح، وبه قال المزني ، وابن سريج ، وأبو إسحاق ، لعدم البيان لعدم البيان ، بل قال القفال : لو قال : ازرع النصف واغرس النصف ، لم يصح ، لأنه لم يبين المغروس والمزروع ، فصار كقوله : بمتك أحد هذين العبدين بألف والآخر بخمسمائة فرع يشترط في استئجار الأرض للبناء ، بيان موضعه وطوله وعرضه ، وفي بيان قدر ارتفاعه ، وجهان سبقا في كتاب الصلح . أصحها : لا يشترط ، بخلاف ما إذا استأجر سقفاً للبناء النوع الثالث : الدواب ، وتستأجر لأغراض . منها : الركوب، وفيه مسائل . إحداها : يشترط أن يعرف المؤجر الراكب ، وطريق معرفته المشاهدة ، كذا
الجزء 05 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.