روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٠١٦

من الشفعة ، إن شاء أخذ جميع الشقص ، وإن شاء تركه . وعلى الاصح : إن شاء أخذ نصف الشقص ، أو تركه . فان قال المشتري : خذ الكل ، أو اترك الكل ، وقد تركت أنا حقي ، لم تلزمه الاجابة ، ولم يصح إسقاط المشتري حقه لأن ملكه استقر على النصف بالشراء ، فصار كما لو كان للشقص شفيعان : حاضر، وغائب ، فأخذ الحاضر الجميع ، فحضر الغائب ، له أن يأخذ نصفه ، وليس للحاضر أن يقول : اترك الجميع أو خذ الجميع فقد تركت حقي ، ولا نظر إلى تبعيض الصفقة عليه ، فانه لزم من دخوله في هذا العقد . وحكي وجه : أنه إذا ترك المشتري حقه ، لزم الآخر أخذ الكل أو تركه ، كما لو عفا أحد الشفيمين الأجنبيين . ولو كان بين اثنين دار ، فباع أحدهما نصف نصيبه لثالث ، ثم باع النصف الثاني لذلك الثالث ، فعلى الاصح حكمه كما لو باع النصف الثاني لاجنبي ، وسيأتي بيانه في الباب الثاني إن شاء تعالى . وعلى الوجه الآخر : لا شفعة للمشتري، وللشفيع الخيار بين أن يأخذ الكل أو يأخذ أحد المنصفين فقط . فصل إذا باع في مرض موته شقصاً ، وحابى ، فقد يكون الشفيع والمشتري أجنبيين، أو وارثين ، وقد يكون المشتري وارثاً فقط ، أو عكسه ، فهذه أربعة أضرب . الاول : إذا كانا أجنبين ، فان احتمل الثثلث المحاباة ، صح البيع ، وأخذ الشقص بالشفعة . وإن لم يحتمله، بأن باع شقصاً يساوي ألفين بألف ، ولا مال له غيره ، نظر ، إن رده الوارث، بطل البيع في قدر المحاباة . وفي صحته في الباقي طريقان . أحدهما: فيه قولا تفريق الصفقة . والثاني : القطع بالصحة . وإذا قلنا بالصحة ، ففيما يصح فيه البيع ؟ قولان . أحدهما : يصح في قدر الثلث، والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن . والثاني : لا يسقط شيء من المبيع إلا ويسقط ما يقابله من
الجزء 05 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.