|
نقصت الأبواب به ، ضمن الأرش. ولو بدلها ، ففي إجبار المغصوب منه على قبولها
وجهان سبق نظائرهما .
السادسة : غصب ثوباً ونجسه ، أو تنجس عنده ، لا يجوز له تطهيره ، ولا للمالك أن يكلفه تطهيره . فان غسله فنقص فان غسله فنقص ، ضمن النقص . ولو رده نجساً، فمؤنة التطهير على الغاصب، وكذا أرش النقص اللازم منه ، وتنجيس المائع الذي لا يمكن تطهيره ، إهلاك . وتنجيس الدهن ، مبني على إمكان تطهيره ، إن جوزناه،
فهو كالثوب .
السابعة : غصب من الغاصب ، فأبرأ المالك الأول عن ضمان الغصب ، صح الابراء ، لأنه مطالب بقيمته ، فهو كدين عليه . وإن ملكه العين المغصوبة، بريء، وانقلب الضمان على الثاني حقاً له. وإن باعه لغاصب الغاصب ، أو وهبه له ، وأذن في القبض ، برىء الأول . وإن أودعه عند الثاني وقلنا : يصير
برىء الأول أيضاً . وإن رهنه عند الثاني ، لم يبرأ واحد منها
•
أمانة في يده ،
الثامنة : إذا رد المغصوب إلى المالك أو وكيله ، أو وليه ، برىء . ولو رد أو أخبره من يعتمد المالك به
علم
الدابة إلى اصطبله ، قال المتولي: برىء أيضاً إذا خبره ، ولا يبرأ قبل العلم والاخبار ولو امتنع المالك
إلى الحاكم .
الاسترداد ، رفع من
الأمر
التاسعة : لو أبرأ المالك غاصب الغاصب عن الضمان ، برىء الأول، لان القرار على الثاني ، والاول كالضامن ، كذا قاله القفال وغيره ، وهذا إن كان بعد تلف المال مبين ، وإن كان قبله ، فيخرج على صحة إبراء الغاصب مع بقاء المال في يده،
وفيه خلاف سبق في كتاب الرهن ، وبالله التوفيق .
الجزء 05 — ص ٦٧