روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٠٠٣

| نقصت الأبواب به ، ضمن الأرش. ولو بدلها ، ففي إجبار المغصوب منه على قبولها وجهان سبق نظائرهما . السادسة : غصب ثوباً ونجسه ، أو تنجس عنده ، لا يجوز له تطهيره ، ولا للمالك أن يكلفه تطهيره . فان غسله فنقص فان غسله فنقص ، ضمن النقص . ولو رده نجساً، فمؤنة التطهير على الغاصب، وكذا أرش النقص اللازم منه ، وتنجيس المائع الذي لا يمكن تطهيره ، إهلاك . وتنجيس الدهن ، مبني على إمكان تطهيره ، إن جوزناه، فهو كالثوب . السابعة : غصب من الغاصب ، فأبرأ المالك الأول عن ضمان الغصب ، صح الابراء ، لأنه مطالب بقيمته ، فهو كدين عليه . وإن ملكه العين المغصوبة، بريء، وانقلب الضمان على الثاني حقاً له. وإن باعه لغاصب الغاصب ، أو وهبه له ، وأذن في القبض ، برىء الأول . وإن أودعه عند الثاني وقلنا : يصير برىء الأول أيضاً . وإن رهنه عند الثاني ، لم يبرأ واحد منها • أمانة في يده ، الثامنة : إذا رد المغصوب إلى المالك أو وكيله ، أو وليه ، برىء . ولو رد أو أخبره من يعتمد المالك به علم الدابة إلى اصطبله ، قال المتولي: برىء أيضاً إذا خبره ، ولا يبرأ قبل العلم والاخبار ولو امتنع المالك إلى الحاكم . الاسترداد ، رفع من الأمر التاسعة : لو أبرأ المالك غاصب الغاصب عن الضمان ، برىء الأول، لان القرار على الثاني ، والاول كالضامن ، كذا قاله القفال وغيره ، وهذا إن كان بعد تلف المال مبين ، وإن كان قبله ، فيخرج على صحة إبراء الغاصب مع بقاء المال في يده، وفيه خلاف سبق في كتاب الرهن ، وبالله التوفيق .
الجزء 05 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.