-20-
أن الخل للمغصوب منه ، وعلى الغاصب أرش النقص إن نقصت قيمة الخل عن العصير . والثاني : يغرم مثل العصير. وعلى هذا ، في الخل وجهان . أحدهما : للغاصب، وأصحها : للمغصوب منه ، لأنه فرع ملكه . ويجري هذا الخلاف ، فيا لو غصب بيضة ففرحت عنده ، أو بذراً فزرعه ونبت ، أو بزر قز فصار قزم ، فعلى الأصح : الحاصل للمالك ، ولا غرم على الغاصب ، إلا أن يكون الحاصل أنقص قيمة مما غصبه ، لأن المغصوب عاد زائداً إليه. وعلى الثاني : يغرم المغصوب لهلاكه ، ويكون الحاصل
للمالك على الأصح ، وللغاصب على الآخر .
فرع
غصب خمراً فتخللت في يده ، أو جلد ميتة فدينه ، فأربعة أوجه .
أصحها : أن الخل والجلد للمغصوب منه . فعلى هذا إن تلف في يد الفاسب ،
، لأنه
المالك
ضمنه . والثاني : للغاصب . والثالث : الخل للمغصوب منه ، والجلد للغاصب ، صار مالا يفعله . والرابع : عكسه، لأن الجلد كان يجوز للمغصوب منه إمساكه ، والخمر المحترمة كالجلد . وإذا قلنا : هما للمغصوب منه ، فذلك إذا لم يكن معرضاً عن الخمر والجلد ، فان أراق الحمر ، أو ألقى الشاة الميتة فأخذها رجل ، فهل للمعرض استرداد الحاصل ؟ وجهان
قلت : الأصح : ليس له ، و به قطع الشيخ أبو حامد وغيره في الجلد. والله اعلم
الطرف الثاني في الزيادة : وهي آثار محضة وأعيان . أما الأثر ، فالقول الجمثلي فيه : أن الغاصب لا يستحق بتلك الزيادة شيئاً ، لتعديه ، ثم ينظر ، إن لم يمكن رده إلى الحالة الأولى ردة بحاله وأرش النقص إن نقصت قيمته ، وإلا
الجزء 05 — ص ٤٥