منها قيمته يوم التلف ،وقرار الضمان على المستعير. فان كانت قيمته قبل يوم التلف أكثر ، نظر، إن كانت الزيادة في يد الممير الغاصب ،لم يطالب بها غيره . وإن كانت في يد المستعير ، فان قلنا: العارية تضمن بأقصى القيم، فهي كقيمته يوم التلف ، وإلا، فالزيادة كبدل المنافع. وحكم ، أن ما تلف منها تحت يده، فقرار الضمان على المعير ، لأن يد المستعير
بدل المنافع في المنافع ليست يد الضمان . والتي استوفاها بنفسه فيها قولان . أظهرهما : على المستعير ، لمباشرته الاتلاف ، والمستعير من والمستعير من المستأجر من الغاصب حكمه حكم المستعير من الغاصب إن ضمنـا المستعير من المستأجر ، وإلا ، فيرجع بالقيمة التي غرمها على المستأجر ، ويرجع المستأجر على الغاصب
فرع
إذا أركب وكيله الذي استعمله في شغله دابة الموكل، وسيره إلى موضع فتلفت الدابة في يده بلا تفريط ، فلا ضيران لأنه لم يأخذها لغرض نفسه ، وكذا لو سلمها إلى رائض ليروضها ، أو كان له عليها متاع نفيس فأركب إنساناً فوقه إحرازا المال ، فلا ضمان
فرع
لو وجد [ من] أعيا في الطريق فأركبه فتلفت الدابة، فالمذهب أنه يضمن، سواء التمس الراكب أو ابتدأه المركب ، ومال الامام ، إلى أنه لا يضمن، وجعل الغزالي هذا ، والمعروف الأول ، وهو الصواب . ولو أركبه أنه الأصح ، وزعم نفسه ، فعلى الرديف نصف الضمان ، ورأى الامام أنه لا شيء عليه ، تشبيها
وجها
مع
بالضيف. وعلى المذهب : لو وضع متاعه على دابة رجل، وقال الواضع : سيرها،
الجزء 04 — ص ٤٣٣