روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ١٦٦٣

۱۸۸ - ويجوز أن بديع ماله نسيئة وبالعرض ، إذا رأى المصلحة فيه . وإذا باع نسيئة ، زاد على ثمنه نقداً ، وأشهد عليه وارتهن به رهناً وافياً. فان لم يفعل ، ضمن، كذا قاله الجمهور . وحكى الامام وجهين في صحة البيع إذا لم يرتهن ، وكان المشتري مليئاً ، الأصح الصحة . ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى أنه لا يضمن ، ويجوزه اعتماداً على ذمة المليء . وإذا باع الأب مال ولده لنفسه نسيئة ، لا يحتاج إلى رهن من نفسه ، لأنه أمين في حق ولده : • فرع إذا باع الأب أو الجد عقار الطفل ورفع إلى القاضي ، سجل على بيعه ، ولم يكلفه إثبات الحاجة أو الغبطة بالبينة ، لانه غير متهم . وفي بيع الوصي والأمين لا يسجل إلا إذا قامت البينة على الحاجة أو الغبطة قلت : وفي احتياج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد ليسجل لها ، وجهان D حكاها في البيان . . والله أعلم بيع ماله بغير مصلحة ، فالقول وإذا بلغ الصبي وادعى على الأب أو الجد قولها مع اليمين . وإن ادعاه على الوصي أو الأمين ، فالقول قول المدعي في العقار ، ا وعليهما البينة . وفي غير العقار وجهان . أصحها : كالعقار . والفرق عسر الاشهاد في كل قليل وكثير يبيعه ، ومنهم من أطلق وجهين من غير فرق بين ولي وولي ، ولا بين المقار وغيره. ودعواه على المشتري من الولي ، كهى على الولي فرع . ليس للوصي بيع ماله لنفسه ، ولا بيع مال نفسه له ، وللأب والجد ذلك ، ولها
الجزء 04 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.