روضة الطالبين وعمدة المفتين (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ١٤٣

١٢٤ - الحاوي « ، قال : ولا يلزمه قضاء الصلاة اذا امتثل المأمور على القولين . وفي القضاء نظر ، لندوره ، لكن الراجح ما ذكره ، لأنه في معنى من غصب ماؤه ولا قضاء . قال صاحب و« البحر : لو مات رجل معه ماء لنفسه لا يكفيه لبدنه ، فان أوجبنا استعمال الناقص ، لزم رفقته غسله به ، وإلا يموه . فان غسلوه به ، ضنوا قيمته لوارثه . ولو تيمم لمرض فبرأ في أثناء الصلاة ، فكرؤية الماء في صلاة المسافر . ولو تيمم عن جنابة أوحيض ، ثم أحدث ، حرم ما يحرم على محدث . ولا يحرم قراءة القرآن ، واللبث في المسجد . ولو تيمم جنب فرأى ماءً ، حرمت القراءة ، وكل ما كان حراماً ، حتى يغتسل . قال الجرجاني : ليس أحد يصح إحرامه بصلاة فرض دون نقل ، إلا من عدم ماء وتراباً ، أو سترة طاهرة ، أو كان على بدنه نجاسة عجز عن إزالتها والله أعلم مسیح الخف وهو جائز بشرطين : أحدهما ثم غسل : لبسه على طهارة كاملة . فلو غسل رجلاً فليس خفها ، الأخرى ، لم يجز المسح ، فلو نزع الأولى ثم لبسها ، كفاه ، وجاز المسح بعده على الصحيح. وعلى الثاني : لابد من نزعها . ولو أدخل الرجلين ساقي الخنين بلا غسل ، ثم غسلها ، ثم أدخلها قرار الخف ، صح لبسه ، وجاز المسح . ولو لبس متطهراً، ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف ، أو مسح شرطه ، ثم أزال القدم من مقرها ولم يظهر من محل الفرض شيء ، ففي الصورتين ثلاثة أوجه . الصحيح : جواز المسح في الثانية ، ومنعه في الأولى . والثاني : يجوز
الجزء 01 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.