كتاب الدعوى والبينات / باب في البينة
٣٣٥
لمدعي الكل النصف ونصف سدس ، ولمدعي النصف الباقي هكذا أورد المسألة الشيخ أبو علي وغيره . القسم الثاني أن تتعارض البينتان ، وهناك ما يرجح أحدهما ، فيعمل بالراجحة ، وللرجحان أسباب : أحدها أن تختص ، إحداهما بزيادة قوة ، وفيه صور إحداها : لو أقام أحدهما شاهدين ، والآخر شاهداً ، وحلف معه ، فقولان .
6
،
وأبعد
أحدهما : يتعادلان ، وأظهرهما : يرجح الشاهدان ، لأنها حجة بالإجماع عن تهمته بالكذب في يمينه ، فعلى هذا لو كان مع صاحب الشاهد واليمين يد ، فهل يرجح صاحب اليد ، أم صاحب الشاهدين، أم يتعادلان ؟ أوجه ، أصحها الأول ، وحكى البغوي الأولين قولين .
الثانية : لو زاد عدد الشهود في أحد الجانبين ، أو زاد ورعهم ، فالمذهب أنه لا ترجيح ، وقيل قولان (۱) ، وفي الرواية يثبت الترجيح بذلك ، وقيل : هي كالشهادة ، والمذهب الفرق ، لأن للشهادة (۲) نصاباً فيتبع ، ولا ضبط للرواية ،
فيعمل بأرجح الظنين
الثالثة : أقام أحدهما رجلاً وامرأتين ، والآخر رجلين ، فلا يرجع الرجلان (۳) على المذهب ، وقيل : قولان ، السبب الثاني : اليد ، فإذا ادعى عينا في يد غيره ، وأقام بينة أنها ملكه ، وأقام من هي في يده بينة أنها ملكه ، رجحت بينة من هي في يده على بينة الخارج (٤) وهل (٥) يشترط في سماع بينة الداخل أن يبين سبب الملك
(۱) ما ذكره من ترجيح طريقة القطع خلاف ما رجحه الرافعي فإنه قال : وللأصحاب طريقان أشهرهما أنه على قولين ، والثاني : القطع بالأول وحمل ما نقل عن القديم على حكاية مذهب الغير . انتهى وما فعله المصنف هو الصواب الذي عليه الجمهور كما قاله الماوردي
D
·
(۲) في هامش ( ط ) في الأصل : الشهادة (۳) في هامش ( ط ) في الأصل : ترجيح للرجلان .
(٤) قال في الخادم قال ابن أبي الدم في أدب القضاء مذهبنا أن بينة الداخل تقدم على بينة الخارج إلا في
مسائل
•
منها : إذا أقام الخارج بينة أنه اشتراها من ذي اليد وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه مطلقاً رجحت بينة
الخارج
ومنها : إذا أقام الخارج بينة أنه اشتراها من ذي اليد وأقام ذو اليد بينة أنه ورثها من أبيه فبينة الخارج أولى . ذكره القاضي الحسين في تعليقه
الجزء 08 — ص ٣٣٥