روضة الطالبين (ط. عالم المكتبات) — الصفحة ٢١٣٩

كتاب المساقاة / باب في أحكام المساقاة ۲۳۷ بالظهور على المذهب . وقيل : قولان كالقراض . والفرق على المذهب : أن الربح في القراض وقاية لرأس المال ، بخلاف الثمر . 6 فصل : إذا هرب العامل قبل تمام العمل ، نظر ، إن تبرع المالك بالعمل أو بمؤنة من يعمل ، بقي استحقاق العامل بحاله ، وإلا ، رفع الأمر إلى الحاكم ، وأثبت عنده المساقاة ليطلبه الحاكم ، فإن وجده ، أجبره على العمل ، وإلا ، استأجر عليه من يعمل . ومن أين يستأجر ؟ ينظر ، إن كان للعامل مال ، فمنه ، وإلا ، فإن كان بعد بدو الصلاح ، باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة للمالك أو غيره، واستأجر بثمنه ، وإن كان قبل بدو الصلاح، إما قبل خروج الثمرة، أو بعده، استقرض عليه من المالك أو غيره ، أو من بيت المال ، واستأجر به ، ثم يقضيه العامل إذا رجع ، أو يقضى من نصيبه من الثمرة بعد بدو الصلاح ، أو الادراك . ولو وجد من يستأجره بأجرة مؤجلة ، استغنى عن الاقتراض . وإن فعل المالك بنفسه ، أو أنفق عليه ليرجع ، ينظر ، إن قدر على مراجعة الحاكم ، أو لم يقدر وقدر على الاشهاد فلم يفعل ، لم يرجع . وإن لم يمكنه الاشهاد ، ففي رجوعه وجهان أصحهما عند الجمهور : لا يرجع ، لأنه عذر نادر . وحكي وجه : أنه يرجع وإن تمكن من الاشهاد ، وهو شاذ . وإن أشهد ، رجع على الأصح للضرورة . وقيل : لا ، لئلا يصير حاكماً لنفسه . ثم الاشهاد المعتبر ، أن يشهد على العمل أو الاستئجار ، وأنه بذل ذلك بشرط الرجوع . فأما الاشهاد على العمل أو الاستئجار من غير تعرض للرجوع ، « ، فهو كترك الاشهاد ، قاله في الشامل » . وإذا أنفق المالك بإذن الحاكم ليرجع ، فوجهان . وجه المنع : أنه متهم في حق نفسه ، فطريقه : أن يسلّم المال إلى الحاكم ليأمر غيره بالانفاق (۱) . ولو استأجره لباقي العمل ، فوجهان يرجع وبه صرح الإمام هنا (1) لم يصرح بترجيح تبعاً للرافعي، لكنهما عللا المنع فقط ، ويحتمل أن يكون ذلك لقوته ويحتمل أن يكون لضعفه ، لكنهما رجحا قبل ذلك فيما إذا لم يقدر على الحاكم واشهد أنه يرجع للضرورة وهذا مثله وأولى لقوة الحاكم ورجحا أيضاً في نظر المسألة في هرب الجمال أنه . وهو قضية كلام الحسين والمحاملي ، وللمسألة نظائر : منها : إذن الحاكم للمودع في الإنفاق على الدابة المودعة عند غيبة المالك ليرجع عليه ومنها : إذنه للملتقط في الإنفاق على اللقطة قرضاً عليه من مال نفسه ليرجع به عليه ومنها : إذنه لواجد الضالة في النفقة عليها . ذكر ذلك في الخادم ورجح ابن الرفعة الرجوع .
الجزء 04 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.