كتاب الإقرار / باب في أركانه
أحدهما : يوجب العقوبة ، كالزنا ، وشرب الخمر ، والسرقة ، والقذف ، وما يوجب القصاص في النفس ، أو الطرف ، فيقبل إقراره به ، وتقام عليه عقوبته ، خلافاً للمزني . وإذا أقر بسرقة توجب القطع (۱) ، قُبل في القطع . وأما المال ، فإن تالفاً ، فقولان . أحدهما : يقبل ويتعلق الضمان برقبته . وأظهرهما : لا يقبل ويتعلق الضمان بذمته، إلا أن يصدقه السيد فيقبل . وإن كان [ المقر بسرقته](۲) باقياً،
كان
"
نظر ، إن كان في يد السيد ، لم ينتزع منه إلا بتصديقه . وإن كان في يد العبد فطريقان . أحدهما : أن في انتزاعه القولين في التالف. فإن قلنا : لا ينتزع ، ثبت بدله في ذمته . والطريق الثاني : لا ينتزع قطعاً، لأن يده كيد سيده ، وقيل : إن كان المال [ باقياً ] (۳) في يد العبد ، قبل إقراره ، وإلا ، فلا . وإذا اختصرت قلت : في قوله أربعة أقوال . أظهرها : لا يقبل . والثاني : يقبل
والثالث : يقبل إن كان المال باقياً . والرابع : عكسه
6
وإذا أقر بسرقة توجب القطع ، ثم رجع ، كان كإقراره بسرقة لا توجب القطع وسنذكرها في الضرب الثاني إن شاء الله تعالى . ولو أقر بالقصاص على نفسه ، فعفا المستحق على مال ، أو عفا مطلقاً ، وقلنا : إنه يوجب المال ، فوجهان . أصحهما عند البغوي : أنه يتعلق برقبته . وإن كذبه السيد ، لأنه إنما أقر بالعقوبة ، وإنما وجب المال بالعفو . والثاني : أن الحكم كذلك إن قلنا : موجب العمد القصاص ، فإن قلنا : موجبه أحد الأمرين ، ففي ثبوت المال ، قولان ، كالإقرار بالسرقة الموجبة
للقطع
•
الضرب الثاني : ما لا يوجب عقوبة ، فإذا أقر بدين جناية ، كغصب ، أو سرقة لا توجب قطعاً ، أو إتلاف ، وصدقه السيد ، تعلق برقبته ، فيباع فيه إلا أن يفديه السيد ، وإذا بيع فبقي شيء من الدين، فهل يتبع به إذا عتق ؟ فيه قولان مذكوران في كتاب الجنايات
(۱) لبعد التهمة في ذلك لأن النفوس مجبولة على حب الحياة والاحتراز من الآلام ، وروي
عبداً بإقراره .
(۲) سقط في ( ط ) .
(۳) سقط في ( ط )
أن علياً قطع
الجزء 04 — ص ٦