٥٥٠
كتاب الأطعمة / الباب الثاني : في الاضطرار
ويهلك ، وجب القطع بأنه يشبع. وإن كان في بلد وتوقع الطعام الحلال قبل عود الضرورة ، وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق . وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال ، وأمكنه الرجوع إلى الحرام مرة بعد أخرى ، إن لم يجد الحلال ، فهو موضع
الخلاف
قلت : هذا التفصيل ، هو الراجح . والأصح من الخلاف : الاقتصار على سد الرمق . والله أعلم
•
الرابعة : يجوز له التزود من الميتة إن لم يَرْجُ الوصول إلى الحلال . وإن رجاه ، قال في ( التهذيب ) وغيره : يحرم . وعن القفال : أن من حمل الميتة من غير ضرورة ، لم يمنع ما لم يتلوث بالنجاسة . وهذا يقتضي جواز التزود عنـد الضرورة وأولى
قلت : الأصح : جواز التزود إذا رجا . والله أعلم. الخامسة : إذا جوّزنا الشبع ، فأكل ما سد رمقه ، ثم وجد لقمة حلالاً ، لم
يجز أن يأكل من المحرم حتى يأكلها ، فإذا أكلها، هل له الإتمام إلى الشبع وجهان . وجه المنع : أنه باللقمة عاد إلى المنع ، فيحتاج إلى عود الضرورة . قلت : الأصح : الجواز . والله أعلم .
؟
السادسة : لو لم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل ، فهل يقتصر على سد الرمق ، أم له الشبع ؟ فيه طرق . أصحها : طرد الخلاف كالميتة . والثاني : له الشبع قطعاً . والثالث : ليس له قطعاً .
السابعة : المحرم الذي يُضطر إلى تناوله قسمان ، مسكر ، وغيره ، فيباح جميعه ما لم يكن فيه إتلاف معصوم ، فيجوز للمضطر قتل الحربي والمرتد وأكله قطعاً . وكذا الزاني المحصن ، والمحارب ، وتارك الصلاة على الأصح فيهم ولو
كان له فصاص على غيره ، ووجده في حالة اضطرار ، فله قتله قصاصاً ، وأكله وإن لم يحضره السلطان .
6
وأما المرأة الحربية وصبيان أهل الحرب ، ففي ( التهذيب » : أنه لا يجوز
قتلهم للأكل ، وجوزه الإمام ، والغزالي، لأنهم ليسوا بمعصومين . والمنع من
الجزء 02 — ص ٥٥٠