كتاب الصلاة
في مرض موته
٣٥
فإن جعلناه نفلاً حسبناه من الثلث ؛ وإن جعلناه فرضا فيتجه تخريجه على الخلاف في ما إذا أوصى بالعتق في الكفارة المخيرة هل تحسب من رأس المال أم لا ؟ وفيه اختلاف يأتيك في باب الوصية
وفائدة خامسة أيضا وهي كيفية النية في البعير المخرج عن الشاة ونحو ذلك ، فإن جعلنا الجميع فرضاً فلا بد أن ينوي الزكاة أو الصدقة المفروضة، ونحو ذلك بالجميع
،
وإن قلنا : إنه الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية
قوله : وإذا عجز عن القيام في صلاة الفرض عدل إلى القعود ولا ينقص ثوابه [ لأنه ] (۱) معذور . انتهى
·
وهذا التعليل قد تابعه عليه في ( الروضة » و « شرح المهذب » وفيه كلام مهم يتعين الوقوف عليه أذكره إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة في الكلام على الأعذار المرخصة في تركها
قوله : ولو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو ، ولو قام لرآه العدو ، أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا رآهم العدو ، وفسد التدبير فلهم الصلاة قعوداً ، ويجب الإعادة لندوره ، انتهى
6
زاد في « الروضة » فقال : قلت : قال صاحب « التتمة » : إن خاف لو قام في الصلاة أن يقصده العدو صلى قاعداً وأجزأته على الصحيح ولو صلى الكمين في وهدة قعوداً ففي صحتها قولان ، والله أعلم
فأما المسألة الأولى من زوائده فقد اختلف تصحيحه فيها فصحح في
(۱) في أ : لا
الجزء 03 — ص ٣٥