٣٤٤
الجزء الثاني
يكون تجديداً فتؤدي مشروعيته إلى عدم مشروعيته ، وذلك دور ولقائل أن يمنع وجوب الطلب في هذه الحالة ويقول إنما يجب إذا لم يكن متمماً فإن إباحة الصلاة مع وجوب الطلب تفيده، وإذا قلنا: إن تجديد التيمم لا يستحب فهل يستحب التجديد في المغسول معه ؟ فيه نظراً أيضاً . قوله : أيضاً ولو منع الوضوء إلا منكوساً فهل فيه الاقتصار على التيمم أم عليه غسل الوجه لتمكنه منه ؟ فيه القولان فيمن وجد بعض ما يكفيه حكاه الروياني عن والده قال : ولا يلزمه قضاء الصلاة إذا أمسك ، امتثل المأمور على القولين وفي القضاء نظر لندوره لكن الراجح ما ذكره ؛ لأنه في معنى من غصب ماؤه فلا قضاء . انتهى كلامه . ولا شك أن الإكراه على الفعل المذكور إكراه على الصلاة بلا وضوء وقد ذكر هذه المسألة في أثناء الكلام على الكلام في الصلاة ، وجزم بوجوب الإعادة وعلله بالندرة وادعى الاتفاق عليه وسأذكر لفظه هناك إن شاء الله
تعالى
الجزء 02 — ص ٣٤٤