كتاب الطهارة
٢٤٣
عن
ذكر بعده في الباب التاسع في أثناء فصل ما يخالفه فقال : وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها وأنه إذا كتب على خشبة لم يجز إحراقها ، والصواب ما ذكره آخراً وهو الحرمة لا الكراهة فإنه نقله أولاً القاضي ، والذي ذكره القاضي - أعني الحسين - في تعليقه إنما هو الحرمة كذا نقله عنه ابن الرفعة في «الكفاية» واقتصر عليه
قوله من زوائده : ومن لم يجد ماءً ولا تراباً يصلي لحرمة الوقت ويحرم عليه مس المصحف وحمله. انتهى .
التيمم
وما ذكره هنا في الصلاة والمصحف قد ذكره الرافعي في
·
قوله أيضاً من زياداته : ولو خاف علي المصحف من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر ولم يتمكن من الطهارة أخذه مع الحدث للضرورة.
انتهى
فيه أمران :
أحدهما : لم يبين هل الأخذ والحالة هذه واجب أو مستحب أو مباح
وقد نبه عليه في التحقيق» و « شرح المهذب » فقال إنه واجب
الأمر الثاني : إذا عجز عن الوضوء ولكن قدر على التيمم، فقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : لا يجب عليه أن يتيمم ؛ لأنه لا يرفع الحدث ، قال في شرح المهذب » وفيما قاله نظر وينبغي أن يجب عليه ذلك ؛ لأنه وإن لم يرفع الحدث فإنه كالوضوء في استباحة الصلاة
وغيرها . قلت : وعجب منه في هذا الكلام الدال على عدم وقوفه على نقل مخالف لما قاله القاضي يستند إليه في الرد عليه ، وقد صرح الأصحاب في باب التيمم في الكلام على النية بالمسألة وجزموا بوجوبه وجعلوا نية التيمم
الجزء 02 — ص ٢٤٣