المهمات في شرح الروضة والرافعي — الصفحة ٤٥٣٠

كتاب الدعاوى والبينات قوله : وفي محل الأقوال طرق : إحداها : القطع بالتساقط إذا لم يمكن الجمع . الثانية : القطع بالاستعمال إذا أمكن . الثالثة : طرد القولين في الحالتين . انتهى . ٤١٣ أنه ذكر مثله في ( الروضة (( وتعبيره في حكاية الطريقة الثانية يوهم على هذه الطريقة يجيء ثلاثة أقوال ، فإنه قد تقدم أن الثلاثة تأتي إذا قلنا بقول الاستعمال ، والقطع إنما أفاد نفي غيرها ومراده هنا بالاستعمال هو القسمة خاصة وكلام الرافعي قبل هذا وبعده ، يوضح ما ذكرناه ، فكأنه أراد التعبير به فسبق قلمه إلى الاستعمال : قوله في ( الروضة » : ولو كانت العين في يدهما ولم يكن لواحد منهما بينة ، فكل واحد مدع في نصف ومدعى عليه في نصف ، فيحلف كل واحد على نفي ما يدعيه الآخر ، ولا يتعرض واحد منهما في يمينه لإثبات ما في يده بل يقتصر على أنه لا حق لصاحبه فيما في يده ، نص عليه وهو المذهب ، وفيه خلاف سبق في باب التحالف في البيع . انتهى . وما ذكره - رحمه الله ـ من أن الخلاف قد سبق هناك غلط فإنه لم يتقدم له ذكر في « الروضة » هناك نعم ذكره الرافعي في ذلك الموضع ، ثم إنه هنا أحال عليه ، فلما اختصره النووي لم يذكره في التحالف بناء على أنه يذكره هنا ، ثم إنه تابع الرافعي على إحالته على ذلك الموضع ظنا منه أنه سبق فوهم فيه قوله الثاني : دار في يد إنسان وادعى زيد نصفها فصدقه ، وادعى عمرو
الجزء 09 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.