كتاب الدعاوى والبينات
قوله : وفي محل الأقوال طرق :
إحداها : القطع بالتساقط إذا لم يمكن الجمع .
الثانية : القطع بالاستعمال إذا أمكن .
الثالثة : طرد القولين في الحالتين . انتهى .
٤١٣
أنه ذكر مثله في ( الروضة (( وتعبيره في حكاية الطريقة الثانية يوهم على هذه الطريقة يجيء ثلاثة أقوال ، فإنه قد تقدم أن الثلاثة تأتي إذا قلنا بقول الاستعمال ، والقطع إنما أفاد نفي غيرها ومراده هنا بالاستعمال هو
القسمة خاصة
وكلام الرافعي قبل هذا وبعده ، يوضح ما ذكرناه ، فكأنه أراد التعبير به فسبق قلمه إلى الاستعمال :
قوله في ( الروضة » : ولو كانت العين في يدهما ولم يكن لواحد منهما بينة ، فكل واحد مدع في نصف ومدعى عليه في نصف ، فيحلف كل واحد على نفي ما يدعيه الآخر ، ولا يتعرض واحد منهما في يمينه لإثبات ما في يده بل يقتصر على أنه لا حق لصاحبه فيما في يده ، نص عليه وهو المذهب ، وفيه خلاف سبق في باب التحالف في البيع . انتهى .
وما ذكره - رحمه الله ـ من أن الخلاف قد سبق هناك غلط فإنه لم يتقدم له ذكر في « الروضة » هناك
نعم ذكره الرافعي في ذلك الموضع ، ثم إنه هنا أحال عليه ، فلما اختصره النووي لم يذكره في التحالف بناء على أنه يذكره هنا ، ثم إنه تابع
الرافعي على إحالته على ذلك الموضع ظنا منه أنه سبق فوهم فيه
قوله الثاني : دار في يد إنسان وادعى زيد نصفها فصدقه ، وادعى عمرو
الجزء 09 — ص ٤١٣